مشاورMBA

اقتصادی email:gh_alibeigi@yahoo.com

سیاستهای ارزی وبازار ارزایران
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
 

کشورهای  مختلف از طریق بانکهای مرکزی خود ویا هرسازمانی که مسئولیت اتخاذ سیاستهای ارزی را بعهده دارد با توجه به وضعیت وموقیعیت اقتصادی شان سیاستها وروشهای خاصی را مورد استفاده قرارمیدهند که مهمترین آنها که ازنظر اقتصاددانان پذیرفته شده ومیتواند درصورت استفاده صحیح وعلمی موثر ومناسب باشد به سه روش تقسیم میشود:

1-      نرخ آزاد ارز(که دراین شیوه دولت هیچ کنترل ودخالتی دربازار ارز نداشته ونرخ ارز برطبق عرضه وتقاضا تعیین میشود که بسیاری از کشورهای پیشرفته وسرمایه داری ودرحال توسعه از این شیوه استفاده میکنند)

2-      نرخ ارز شناور(دراین شیوه که میتوان از آن به عنوان روش میانه بین روش نرخ آزاد ارز ونرخ ارز ثابت نام برد دولت نه تعیین کننده اصلی ونه بی تفاوت بوده ودرواقع با توجه به اهمیت اثرات ووضعیت عرضه وتقاضا وبه منظور انجام اقدامات حمایتی وکنترلی نسبت به تعیین واعلام نرخ های شناور اقدام مینماید دراین روش نرخ ارز همیشه شناور میباشد ودرکشور هایی که درعرضه وتحویل خود محدودیتها وشرایطی را نیز اعمال میکنند همیشه دربازار ارز دونرخ دولتی وآزاد درکنارهم به مشتریان اعلام میشود که مردم اطلاع داشته باشند برای موارد وواریزی های تعریف شده درچارچوب شرایط  دولت (همانند ارز مسافری ویا واریزی برای خریدهای مصوب...)میتوانند از نرخ شناور استفاده کنند درواقع دراین روش سعی میشود از افزایش قیمت بی رویه ارز جلوگیری شود وهمچنین با عرضه ارز به نرخ شناور تعادلی دربازار ارز بوجود آورده واز افزایش بی رویه آن جلوگیری میکند)

3-      نرخ ارز ثابت (دراین روش نرخ ارز تک نرخی بوده واجازه عرضه ارز به قیمت دیگری برای هیچ کس داده نمیشود وهمه مجبورند نرخ ارز را برطبق همان نرخی که توسط دولت ابلاغ شده خرید وفروش کنند درچنین حالتی یک بازار سیاه درکشور ایجاد میشود که بطور غیر قانونی ومخفیانه به خرید وفروش ارز میپردازد.

 

روشی که درکشور ما انتخاب وبه عنوان سیاست ارزی دولت اتخاذ شده سیاست ارز شناور میباشد که اصولا" بدلیل وجود منابع ارزی لازم بعنوان یکی از کاربردی ترین روش ها درکنترل وتعدیل وتثبیت نرخ ارز باشد ودولت با اتکاء به پشتوانه ارزی خود سالها توانسته بود تغییرات نرخ ارز را(اززمانی که این سیاست را بکاربرد)تاحدودی درکنترل خود داشته باشد ومتقاضیان ارز نیز به راحتی ارزمورد نیاز خود راتهیه وروند معمول فعالیت خود را ادامه دهند.

 به هم ریختگی کنونی نرخ ارز کشور که منجر شد تا بسیاری از فعالان بخش خصوصی ارز سودهای کلانی از این فعالیت بدست آورده وبازار ارز ازکنترل دولت خارج شده وافزایش های بی رویه ویکباره ایی با وجود رکود سهمگین بازار وتجارت که خود میتواندتقاضا برای ارز را بشدت کاهش دهد بالعکس تقاضا به شدت افزایش یافته بطوری که بالاجبار دولت از عرضه ارز برطبق شرایط اعلام شده امتناع نمود(همانند تغییرنحوه پرداخت ارز مسافری و...) که درزیر به تجزیه وتحلیل عوامل اصلی بحران ارزی درشرایط حاضر میپردازیم:

1-      یکی از عوامل اصلی بحران اخیر را سیاست های ارزی غلط مسئولین جدید بانک مرکزی ایران  نام برد که متاسفانه مسئولین جدید به جای اتکاء به شیوه های علمی وقواعد اقتصادی وارائه گذارشات شفاف واتخاذ تدابیر صحیح ، بالعکس بسیاری از واقعیتها را چه درزمینه آمارها واطلاعات اقتصادی وچه درزمینه نرخ تورم وهمچنین وضعیت بازار کتمان ویا شفاف وصحیح اعلام ننمودند وبجای  شیوه های علمی به شعار وتهدید بازار اکتفا کردند که این منجرشد بجای حل ورفع مشکلات روز بروز اوضاع بدترشود.

2-      اتخاذ سیاست های نامشخص که درهیچ یک از سیاستهای تعریف شده نمی گنجید بعدازاولین بروز اختلال دربازار همانند سیاست نرخ ارز ثابت(اجبار وتهدید بازار مبنی برفروش ارز با قیمت مشخص ودرصورت مشاهده گران فروشی جریمه ومواجهه با تعزیرات که این رویه چند ماه اتخاذ شد واتفاقا" بسیاری از این شیوه اتخاذی سودهای کلانی بردند بطوری که با نرخ مصوب میخریدند وبه نرخ بازار سیاه میفروختند) درواقع دوسیاست مختلف دریک زمان مشخص اعمال شد ویا بهتر بگوییم هیچ سیاست اصولی بکاربرده نشد.

3-      اتخاذ سیاست شعار گونه وعرضه ارز به نرخ های بالا به منظور کاهش تقاضا بجای پیروی صحیح از سیاست ارز شناور به منظور کاهش نرخ ارز واشباع بازارکه بدلیل عدم تشخیص صحیح توان وپتانسیل موجود دربازار وهمچنین تقاضای موجود وناتوانی در ادامه این سیاستها افزایش ها بجای کنترل تثبیت شده وقیمت ارز بشدت بالا رفت.

4-      تحریم های اتخاذ شده از خارج وایجاد جو روانی ناپایداروهمچنین تنش زا که خود عامل مهمی درافزایش تقاضا برای ارز خارجی بودوهمچنین بدلیل افزایش های پی درپی آن بسیاری نیز ارز را بهترین وسیله سرمایه گذاری دانسته ونسبت به خرید وذخیره آن اقدام نمودند وازطرف دیگر درنتیجه تحریم صادرات کاهش یافته وواردات همچنان ادامه پیدا کرد که توازن مبادلات بیش از پیش منفی شد.

5-      کاهش ارزش پول ملی بدلیل سیاستهای بد پولی وتورم افسارگسیخته(که از مهمترین عوامل آن میتوان به پرداخت نقدی یارانه ها اشاره کرد)

 

به هرحال همه عوامل فوق وبرخی از عوامل دیگر منجرشد تا ارزش پولی کشوربه شدت کاهش یافته ونرخ مبادلات ارزی به نفع ارزهای خارجی افزایش یابد که امیدواریم مسئولان از اشتباهات گذشته خود عبرت گرفته وبجای تداوم شعار با اتخاذ سیاستهای پولی مناسب وپایبندی به اصول علمی ونظریه هاوسیاستهای کاربردی وصحیح اقتصادی از تضعیف بیش از حد پول ملی جلوگیری کنند که درصورت عدم انجام آن باید شاهد ورشکستگی بسیاری از تجاران وفعالان اقتصادی وشرکتهای تولیدی وصنعتی باشیم.