مشاورMBA

اقتصادی email:gh_alibeigi@yahoo.com

بایدالویت حمایت دولت درگذر ازرکود بازارباشد
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱٩
 

رکود اقتصادی یعنی کاهش معنی دار دردرآمد،تولید،اشتغال،سرمایه گذاری اولین چرخه تاثیر رکود اقتصادی را به جرات میتوان گفت که ازکاهش درآمد ودرواقع از کاهش فروش وبازارشروع میگردد واین خود عاملی خواهدبود تا سرمایه گذاری وتولید بشدت کاهش یافته و بدلیل کاهش تقاضا وهمچنین کاهش فروش وکاهش یا تثبیت قیمت کالاها تولید کالا برای تولید کننده اقتصادی نبوده وگردش نقدینگی شرکتها نیز بدلیل کاهش درآمد بامشکل جدی مواجهه میگردد.درواقع تاجران وفروشندگان کالا(درحالت کلی بازار) اولین کسانی هستند که بارکود اقتصادی مواجهه میگردند واثرات بعدی رکود که درشرکتهای بزرگ نمود میکنددروهله دوم و بعد از بازار میباشدورکود برای تاجران وضعیتی پیش میاورد که پرداختهایشان از دریافتهایشان پیشی گرفته ودرنتیجه تاجران نیز با مشکل خرید وتامین کالا وپرداخت مواجهه میشوندوازآنطرف موجودی کالاهای آنها نیز شامل کاهش قیمت شده وبدلیل رکود بازار وعدم پوشش هزینه های جاری مشکلات نقدینگی آنها چندین برابر میگردد.

 سرمایه داران نیز بدلیل عدم توجیه تولید ورکود بازار هیچ گونه تمایلی به سرمایه گذاری درتولید وتجارت نشان نمیدهند ووضعیت نقدینگی جامعه با مشکل جدی مواجهه میگردد.

  متاسفانه دولتمردان وتصمیم گیران اقتصادی مابجای اینکه به محض اطلاع از رکود جهانی با ارائه توصیه های علمی وپیشگیرانه وهمچنین انجام حمایتهای مالی وارائه سوبسیدها وتذکر به شرکتها مبنی برهمراهی تاجران، روند ومیزان تاثیررکود را بشدت کاهش دهند که متاسفانه نه تنها به این امرتوجه نگردید بلکه بدلیل اهمال وتاثیر رکود درتولید بازدولت بجای قراردادن الویت حمایت برمقدم ترین عوامل درگیربارکود به حمایتهای میلیاردی ازشرکتها وکارخانجات بزرگ بجای استفاده از سایر روشها همچون تعدیل پرسنل کاهش تولیدوکاهش قیمت فقط به حمایت مالی پرداخته میشود درصورتی که این روش حمایتی تنها روش حمایت ازبازار است که نه تنها درمبارزه بارکود بازارراباجبران مشکل الویت پرداخت به دریافت جبران میکند بلکه براحتی ازبازار به کارخانه ها انتقال میابدولی درتجویزپول به کارخانه بدون استفاده ازراهکارهای دیگر نه تنها پول به بازار برنمیگرددبلکه منجرمیگردد نقدینگی هنگفت به آنها بدون کوچکترین تاثیری هزینه شده ومشکلات همچنان باقی باشد .

 رکود منجر میگردد تا هرچقدرفعالیت وشرکت بزرگتر باشد با مشکلات بزرگتری نیز مواجهه گردد ودرصورت به مشکل برخوردن شرکتهای بزرگ به صورت زنجیر وار شرکتهای تابعه وکوچکتر وتاجران را نیزمجددا بامشکل تداوم فعالیت مواجهه میکند.

  روش مواجهه با رکود

     

  برای مواجهه با رکود بایستی ضمن توجه به عوامل درآمد،تولید،اشتغال ،سرمایه که اثبات وجودرکود باتاثیر دراین عوامل سنجیده میشود بایستی راهکارهای مختلفی که درذیل به برخی اشاره  میگرددارائه گردد.

   بازار: تامین نقدینگی لازم به بازارجهت همراهی آنها درپرداختها که بدلیل کاهش وفروش ورکود بازار پرداختهای آنها حال شده درصورتی که دریافتهایشان به شدت کاهش یافته است.

    ارائه سوبسید وتخفیف به بازاریان هم درخرید جاری وهم نسبت به موجودیهایی که قبلا از شرکتها خریداری گردیده است.

    تمدید مهلت بازپرداخت به آنها توسط شرکتها یا تامین وپرداخت تسهیلات به آنها جهت عمل به تعهداتشان درموعد مقرر ویا به منظور انجام خرید از شرکتها.

    جلوگیری ازواردات بی رویه وحمایت از تاجرانی که درخرید وفروش کالاهای داخلی به فعالیت میپردازند.

   تولید:کاهش هزینه ها ازطریق تعدیل نیروهای انسانی مازاد یعنی بجای اینکه همه نیروها بامشکل بیکاری مواجهه گردند بخش مازاد تعدیل گردد.

      ارائه سوبسید به تولید کنندگان توسط دولت ،تا شرکتها بتوانند دراین شرایط کالاها رارقابتی تر بدست تاجران برسانند.

      ارائه تسهیلات به شرکتها توسط دولت درقبال چرخه تولید ازقبیل خرید مواد اولیه ومواردضروری چون درصورت فعال بودن وحمایت دولت بخش قابل توجهی ازآن محل تامین میگردد.

     وبررسی وبرنامه ریزی علمی ودقیق وبکارگرفتن مدیران لایق که بتوانند با حداقل هزینه حداکثر بهره وری را ایجاد نمایند.

   اشتغال:بررسی وایجادفعالیتهای جدید وخدماتی درجهت جذب افرادی که دررکود با بیکاری مواجهه شد ه اند

    سرمایه گذاری: ایجاد تضمین لازم وتشویق سرمایه گذاران به ادامه سرمایه گذاری دربخش های مختلف

   وهمچنین حمایتهای کلی نیز ازقبیل حمایتها وتخفیفات مالیاتی وارائه وهمراهی حمایتهای تبلیغاتی وخدماتی ...برای حمایت ازتولید وفروش کالاهای داخلی.

  درحالت کلی دررکود بایدنسبت به کاهش هزینه ها وکاهش وکوچک سازی فعالیت ،تعدیل پرسنل...یا تامین نقدینگی بلندمدت وهرگونه اقدامی که بتواند درجبران کمبود نقدینگی وکاهش هزینه هاموثرواقع شود صورت گیرد.

  معمولا دررکود بدلیل کاهش سرمایه گذاری ودرآمد تامین نقدینگی از طریق خود تاجران ،شرکتها وموسسات وفعالان اقتصادی براحتی ممکن نیست وتعدیل پرسنل دریک سطح وسیع خود تبعات اجتماعی واقتصادی زیادی را بدنبال دارد معمولا اینکار از طریق حمایتهای دولتی صورت میگیرد همانگونه که میبینیم دراکثر کشورهای توسعه یافته علاوه براستمهال وامها بودجه هایی نیز تصویب وبه شرکتها وموسسات پرداخت میکنند چون بسیاری از مشکلات نقدینگی وپرداخت به بانکهامربوط نمیشود واستمهال وامها توسط بانکها بخشی ازمشکلات و برای تعدادمعدودی ازشرکتها کارساز است،ومبحث مهم دراین راستا این است که مطمئن باشیم این وامها درمسیر صحیح استفاده شده وبدست دلالها وافراد سودجونیافتاده وازمسیراصلی خارج نشود.

 درصورتیکه کشوری وضعیت رکود اقتصادی را جدی نگیرد وحمایتهای به موقع را انجام ندهد باگذشت زمان مشکلات شرکتها وفعالان اقتصادی بصورت تصاعدی افزایش میابد وهزینه جبران وکمک چندبرابر شده یا حتی دیگر درهرسطحی هم صورت گیرد نتیجه بخش نخواهدبود.

 درچنین شرایطی تاجران نیز بایستی صبر وشکیبایی داشته وبا برنامه ریزی و بسیارسنجیده عملیات خود راپیش ببرند، از انجام فعالیتهای گسترده نسنجیده پرهیز نموده وخرید خود را به سفارش مشتریان تقلیل دهند.

 سرمایه گذاران نیز دربرگشت سرمایه های خود فشار بیش از اندازه به شرکتها وتاجران نیاورده ومهلت لازم برای برون رفت از این وضعیت را به آنها بدهند  .

 درصورتیکه چه دولت وچه سرمایه گذاران وشرکتها وتاجران به توصیه های فوق عمل ننمایند بیکباره شاهد ورشکستگی زنجیره ایی عظیمی از فعالیتهای اقتصادی خواهیم بود که چه مردم عادی وچه شرکتها وتاجران ودولت همه را بامشکلات جدی مواجهه خواهد نمود.

 جالب اینست رکود بدنبال خود تورم را دارد که خود آن بدنبال رکود بدبختی وفلاکت فعالان اقتصادی وهمه رادوچندان میکند وروند توسعه اقتصادی کشوررا بیکباره چندین دهه به عقب میراند.

درخاتمه توصیه میشود تا زمان را به مناظره ها وبرنامه ها وتحلیلهای بی نتیجه ازدست ندهیم وسریعا راهکارهای لازم ارائه ودرالویت اول بازار راتقویت نماییم.