مشاورMBA

اقتصادی email:gh_alibeigi@yahoo.com

قانون چک و نقاط ضعف وقوت
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٠
 

برای آشنایی بیشتر بصورت خلاصه برخی مواد قانونی موجود را اشاره میکنم تا راهکار عملی پیشنهادی در چارچوب قوانین موجود باشد.

 مسئولین خود اذعان میکنند که چه آن موقع که زندانها را پرازافراد درگیربا موضوع صدور چک بلامحل کردیم وچه الان که زندانها را خالی از این افراد کردیم نتیجه ایی حاصل نگردید! حال دراینجا میخواهیم با تحلیل راهبردی به ارائه راهکارعملی بپردازیم.

 تعریف چک: چک حواله یا دستوری است که بموجب آن صادرکننده تمام یا قسمتی ازموجودی راکه نزد بانک داردمستردیا به شخص دیگری واگذارمی کندچک برخلاف برات وسفته همیشه به رویت است یعنی نمی تواندمدت دارباشد بلکه بمحض مطالبه باید پرداخت شود.

ماده١)چک عادی،چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خودصادرودارنده آن تضمینی جزاعتبارصادرکننده آن ندارد.

ماده ٢)چک های صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران درداخل کشوردایرشده یا می شوند وهمچنین شعب آنهادرخارج ازکشور،درحکم اسنادلازم الاجرامی باشد ودارنده چک درصورت مراجعه به بانک عدم دریافت تمام یا قسمتی ازوجه آن به علت نبودن محل ویا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد،می تواندطبق قوانین وآیین نامه های مربوط به اجرای اسنادرسمی ،وجه چک یا باقی مانده آن راازصادرکننده وصول نماید.برای صدوراجراییه ،دارنده چک باید عین چک وگوهینامه مندرج درماده ۴رابه اجرای ثبت اسنادمحل تسلیم نماید.اجرای ثبت درصورتی دستوراجراصادرمی کندکه مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده دربانک،ازطرف بانک گواهی شده است.

ماده٣)(اصلاحی ٢/۶/٨٢)-صادرکننده چک بایددرتاریخ مندرج درآن،معادل مبلغ مذکوردربانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.درواقع،وی نباید تمام یا قسمتی ازوجهی راکه به اعتبارآن چک صادرکرده است،به صورتی ازبانک خارج نمایدیا دستورعدم پرداخت وجه چک رابدهد.همچنین صادرکننده چک نباید چک رابه صورتی تنظیم کندکه بانک به عللی ازقبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی درمتن چک یا اختلاف درمندرجات چک وامثال آن ،ازپرداخت وجه چک خودداری نماید .زیراهرگاه درمتن چک شرطی برای پرداخت ذکرشده باشد،بانک به آن شرط اثرنخواهدداد.

ماده۴)هرگاه وجه چک به علتی ازعلل مندرج درماده ٣پرداخت نگردد،بانک مکلف است دربرگ مخصوصی که مشخصات چک وهویت ونشانی کامل صادرکننده درآن ذکرشده باشد،علت یا علل عدم پرداخت راصریحا"قیدوآن راامضاء ومهرنموده وبه دارنده چک تسلیم نماید...

ماده۵)درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمترازمبلغ چک باشد،به تقاضای دارنده چک ،بانک مکلف است مبلغ موجوددرحساب را به دارنده چک بپردازد...

ماده۶)بانکها مکلفنددرروی هربرگ چک ،نام نام خانوادگی صاحب حساب را قید نماید.

ماده٧)(اصلاحی ٢/۶/٨٢)شرح محکومیتهای مربوط به ارتکاب بزه صدورچک بلا محل...

ماده٨)(اصلاحی ١١/٨/٧٢)چک هایی که درایران عهده بانکهای واقع درخارج ازکشورصادرشده ومنتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند ،ازلحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده٩)درصورتی که صادرکننده چک قبل ازتاریخ شکایت کیفری ،وجه چک رانقدا"به دارنده آن بپردازدویا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد،یا موجبات پرداخت آن را دربانک محال علیه فراهم نماید ،قابل تعقیب کیفری نیست.

ماده١٠)(اصلاحی ١١/٨/١٣٧٢)هرکس باعلم به بسته بودن حساب بانکی خودمبادرت به صدورچک نماید،عمل وی درحکم صدورچکبی محل بوده وبه حد اکثر مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

ماده١١)جرایم مذکوردراین قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست .به علاوه ،درصورتی که دارنده چک تاشش ماه ازتاریخ صدورگواهی عدم پرداخت شکایت ننماید،دیگرحق شکایت کیفری نخواهدداشت...

ماده ١٢)(اصلاحی٢/۶/٨٢)هرگاه قبل ازصدورحکم قطعی ،شکی گذشت نماید ویا اینکه متهم وجه چک وخسارت تاخیرتادیه رانقدا"به دارنده آن پرداخت کند،یا موجبات پرداخت وجه چک وخسارت مذکور(ازتاریخ ارایه چک به بانک)رافراهم کندویا درصندوق دادگستری یا اجراءثبت تودیع نماید،مرجع رسیدگی قرارموقوفی تعقیب صادرخواهدکرد...

ماده١٣)(اصلاحی٢/۶/٨٢)درموارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف)درصورتی که ثابت شودچک سفیدامضاء داده شده باشد.

ب)هرکاه درمتن چک،وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج)چنانچه  درمتن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د)هرگاه بدون قید درمتن چک ثابت شودکه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ه)درصورتی که ثابت گرددچک بدون تاریخ صادرشده ویاتاریخ واقعی صدور چک مقدم برتاریخ مندرج درمتن چک باشد.

ماده١۴)صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقودیا سرقت یا جعل شده ویا ازطریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده است ،میتواند کتبا" دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد...

ماده ١۵)دارنده چک می تواند وجه چک وضرروزیان خودرادردادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده١۶)رسیدگی به کلیه شکایات ودعاوی جزایی وحقوقی مربوط به چک دردادسرا ودادگاه تا خاتمه دادرسی فوری وخارج ازنوبت به عمل خواهدآمد.

ماده ١٧)وجود چک دردست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن وانصراف شاکی از شکایت است ،مگراینکه خلاف این امرثابت گردد.

ماده١٨)(اصلاحی ٢/۶/١٣٨٢)مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل ،ازمتهمان درصورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر درماده ١٣۴قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامورکیفری)مصوب ٢٨/۶/٧٨کمیسیون امورقضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی حسب موردیکی ازقرارهای تامین کفالت ووثیقه(اعم از وجه نقد یا ضماتنامه بانکی یا مال منقول وغیرمنقول)اخذ مینماید.

ماده١٩)درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب حساب ،اعم ازشخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد،صادرکننده چک وصاحب حساب متضامنا" مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائیه وحکم ضرروزیان ،براساس تضامن علیه هردو صادرمیشود...

ماده٢٠)مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین ومقررات مربوط کماکان به قوت خودباقی است.

ماده٢١)(اصلاحی١١/٨/١٣٧٢)بانکها مکلفندکلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادرکرده وتعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد،بسته وتا سه سال به نام آنهاحساب دیگری باز ننماید....

ماده٢٢(الحاقی ١١/٨/٧٢)درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود،آخرین نشانی متهم دربانک محال علیه ،اقامتگاه قانونی او محسوب شده وهرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل آید ...

ماده٢٣)قانون صدورچک مصوب خرداد١٣۴۴نسخ می شود.

....

همانگونه درهمه مواد فوق کاملا" محسوس بوده وعدم توجه ودخالت دادن عرف حاکم در بازار به نحوه استفاده از چک دربازارمیباشدوهمین امرمنجرگردیده که درواقع بسیاری از ذینفعان ویا سوء استفاده کنندگان از خلع قانونی موجود منجر گردیده تا پرونده های بیشمار قضایی دراین ارتباط گشوده شده وحق بسیاری دراین بین پایمال گردد.

دراولین وحله ازنظر اینجانب مشگلات اصلی به نحوه عمل وواگذاری دسته چک به سیستم بانکی برمیگردد که دراینجا به توضیح مواردی میپردازم:

١-درسیستم بانکی هیچ روش مدون ومناسبی درشناسایی واطمینان از تمکن واعتبار لازم دریافت کننده دسته چک بعمل نمیایدویا بهتر بگوییم آنچه بعمل میاید جوابگو نیست.

٢-چکهای ارائه شده به مشتریان برطبق اعتبار آنها تعریف مشخصی نداشته بطوری که ارزش دسته چک همه یکسان بوده وبرای رفع این مشکل میبایستی قوانینی وضع گردد که دسته چک ها برطبق اعتبار مشتریان نزد بانگها گروه بندی شده وافراد معمولی نتوانند همانند یک تاجر از دسته چک برخوردار گردد وهررقم دلخواهی را بکشد،درواقع دسته چکها با توجه به اعتبار وگردش مالی صاحب حساب دارای سقف تعریف شده باشد که میتوان حتی با استفاده از دسته چکاهای رنگی آنها را تفکیک کرد ونگذاشت تا امکان صدور چک های با مبالغ بالا برای افراد عادی موثر باشد.

٣-امکان استعلام اعتبار مشتریان برای همه وجود داشته باشد تا درهنگام دریافت چک بتوان به سهولت از اصالت واعتبارصادرکننده اطمینان حاصل گردد.

۴-جرایم ومجازاتهایی برای سیستم بانکی درصورت بروز صدور چکهای بلامحل توسط مشتریان آن بانک تعریف گردد تا بانک وپرسنل آن نیز درقبال تحویل دسته چک احساس مسئولیت کنند .درصورتی که درقبال این همه مشکلات ایجاد شده برای مردم وسیستم قضایی بانکها که علت وعامل اصلی بروز این مشکل میباشند به رویه خود ادامه میدهند.

دروحله دوم به عدم توجه قانون گذار به عرف حاکم برمیگردد:

١- باید بپذیریم که درکشور ما صدور چک نه بعنوان انتقال موجودی به شخص دیگری بلکه بیشتربعنوان تعهد پرداخت ویا تضمین پرداخت ومعامله مورد استفاده قرارمیگیرد.

این اختلاف تعریف منجرگردیده تا درهنگام بروز اختلاف درمعاملات که میبایستی همچون یک قراردادتجاری بایستی موضوع کارشناسی گردد قانون چک جزتضییع حقوق یکی ازطرفین وبروز مشکلات بیشترنقش دیگری را بازی نمیکند ودراینصورت چه خواهان وخوانده(شاکی ومتشاکی)بالجباربا عنایت به ماهیت قانون چک از ابراز واقعی موضوع مشکل بیشتربه مواد برنده وتنبیهی قانون پناه برده وهمه مباحث واشتباهات وتخلفات خود راسرپوش میگذارندوهمین امرمنجرگردیده تا این قوانین نتیجه مناسب به دست ندهند.

٢-درصورتی که قانون گذارمیخواهد تا چک جایگاه پول را درمعاملات مردم را داشته باشد وقوانینش را نیز برهمین مبنا مصوب نموده بنابراین باید برای رفع مشکلات ابتدا جایگزین ورویه جدیدی را درجهت وجود ابزار وسیستمی شبیه چک که تاجران ومردم بتوانند درهنگام انجام معامله وتعهد مورد استفاده قراردهند پیش بینی شود وآن نیز قوانین مخصوص بخود را داشته باشد درغیر اینصورت آنچه درتعریف چک وماهیت آن آمده چک ماهیتی همچون چک پول را دارد درصورتی که درعمل اینگونه نیست.

٣-درموارد متعددی صادرکننده چک کلاهبردار نبوده وواقعا" برطبق عرف موجود وانجام صحیح مبادلات اقدام به صدور چک نموده ومتاسفانه دارنده چک بدلیل عدم انجام موضوع معامله ویا کلاهبرداری وعدم انجام صحیح موضوع وبا استفاده از قانون چک قصد آزار ودریافت وجه رادارد که متاسفانه درقانون حاضر اثبات آن به راحتی میسر نیست وفقط درمواردی همانند ربا...قانون گذار موادی را مصوب نموده درحالی که موارددیگرهمچون عدم انجام صحیح موضوع معامله وغیره درآن آورده نشده واین خود منجر به ازبین رفتن حق طرف مقابل شده وناچاراست بعد از تضییع حقوق خود مجددا" اقدام قانونی مجزا برای احقاق حقوق خودبعمل آورد.

۴-بدلیل ارائه دسته چک به مشتریان مختلف وبه سهولت ودسترسی کلاهبرداران نیز به آن وعدم تفکیک دسته چک منجرگردیده حتی کلاهبرداران به راحتی به خرید وفروش دسته چک نیز اقدام میکنندوتشخیص چک معتبر به راحتی وسهولت میسر نیست واین خود منجر گردیده تا مالباختگان زیادی بوجود آید.