مشاورMBA

اقتصادی email:gh_alibeigi@yahoo.com

نرخ آزاد ارز رسمی شد؟
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
 

بعد از ماهها کشمکش بین دولت وصرافان(بازار) مبنی برجرم بودن معملات ارزی به نرخ آزاد که دولت نرخ بالای آن را ناشی از بازی دلالان واخلال گران میدانست نه نشانه تضعیف پول ملی کشور وتورم سرسام آور موجود وعلی رغم هشدار اقتصاد دانان وکارشناسان که دولت نباید با مسائل اقتصادی برخورد فیزیکی داشته باشد ومتاسفانه در این وضعیت امنیتی بازار ارز بسیاری توانستند با استفاده از بازار سیاه سود های کلانی را ببرند وبسیاری از تاجران وشرکتهایی که حیات آنها وابسته به روان بودن بازار ارز بود متحمل زیانها وخسارتهای سنگینی شدند.

 دراقتصاد اصل براین است که عرضه وتقاضا خود بازار را به تعادل میرساند ونقش دولتها این است که به جای برخورد فیزیکی ویا ترس از اینکه تورم ورکود واقعی میتواند وجهه آنها را خراب کند ونمیگذارد با شعار وتوجیه عملکرد خود را وارونه نشان دهند از این موضوع درهراسند درصورتی که با پذیرش واقعیتها واصلاح برنامه ها وتلاش در افزایش عرضه با رشد تولید ناخالص ملی میتوانند عملکردی مثبت داشته ورفاه عمومی را افزایش دهند.  

 عدم پذیرش واقعیتها وبرخوردهای غیر اصولی باآنها منجر میشود که کاهش ارزش پول ملی وافزایش تورم خط فقر را بالا برده وفقیر روزبروز فقیر تر وثروتمند ثروتمندترگردد .

 دولت به منظور بالا بردن رفاه کارمندان وبازنشستگان وخروج آنها از خط فقر چند سال پیش اقدام به افزایش یکباره حقوق آنها تا 100%نمود که هرچند این رویه ازنظراقتصادی رویه صحیحی نمیباشد ومرهمی است که اثر آن بعد از چند سال ازبین خواهد رفت وخود این تصمیم موجب تزریق نقدینگی به جامعه وافزایش تورم وفقیر ترشدن کسانی شد که حقوق مستمری نداشتندوهمچنین هزینه سنگینی را به دولت تحمیل نمود که این بودجه میتوانست به سرمایه گذاری در زیر ساختهای کشور ویا تولید صرف شود وبا افزایش تولید وعرضه خط فقر پایین میامدوکارمندان ومستمری بگیران وضعیت زندگیشان بهبود پیدا میکرد.

 کارمندان وبازنشستگان با افزایش یکباره حقوق هیچ برنامه وآمادگی وباور نداشتند وتنها محلی که برای ان میتوانستندپیداکنند تغییر اثاث منزل بود وتعویض وخرید خودرو اقساطی وسایر لوازم اقساطی وهمین موضوع آنها را به تحمیل قسط های مختلف کشاند.

بازاریان ومالکان وغیره که تحت پوشش این بخشش بی رویه دولت نبودند چاره ایی نداشتند جز گرفتن حق خود از مستمری بگیران وکارمندان ازطریق افزایش قیمتها واجاره مسکن وغیره یعنی دوباره یک حرکت انتقال پول دربازار آغاز شد.

تورم های سالانه بالا ناشی از این اقدامهای دولت که توجیه اقتصادی نداشت وبا تجویز نقدینگی در جامعه وکتمان وعدم پذیرش اشتباهات وپایین نشان دادن تورم وجلوگیری از اعلام واقعیتها منجر شده بود تا هیولای تورم درپشت پرده روزبروز قوی تر وبزرگتر شود وپول ملی کشورنیز روزبروز ضعیف ترولاغرتر وهردو منتظر بهانه وفرصتی بودند تا چهره واقعی شان هویدا شود.

 تشدید تحریم های بین المللی واقدامات شدید آنها بهانه ایی بود تا بیکبار ه تورم واقعی وارزش پول ملی نمود پیدا کند وارزش ارزهای خارجی که درپیش بینی عامه مردم نیز درمرز 2000تومان بود به واقعیت بپیوندد وهرچند مسئولین دوباره به جای پذیرش اشتباهات وسیاستهای بدگذشته(بجای سیاست صحیح وعلمی اقتصادی بیشتر سیاسی کاری وشعاری عمل شد) همه را به مخالفان وعوامل بیگانه مرتبط میکنند ولی درصورتی که واقع بینانه نگاه کنیم بیش از 80% آن واقعیتی بود که انکار میکردیم.

 درعارضه های اقتصادی دخالت فیزیکی وامنیتی معنی ومفهوم ندارد همانطوری که درمسائل اجتماعی نیز بارها تجربه کردیم درصورت عدم دخالت فیزیکی وجبر بهتر نتییجه میگیریم همانطوری که در چهارشنبه سوری امسال بدلیل کاهش دخالت نیروی انتظامی در جشن ملی وضعیت آرامتر ومطلوب تری وجود داشت.

 سال جدید را درشرایطی آغاز خواهیم کرد که دوباره کارمندان ومستمری بگیران بدلیل افزایش تورم وکاهش ارزش پول ملی زیر خط فقر قرارخواهند گرفت با این تفاوت نسبت به گذشته که همه بدهکارشده واسیر قسطهای مختلف شده وسبد مصرفشان بزرگترشده دراقتصاد اصل است که میگوید هزینه را نمیتوان به راحتی پایین آورد ولی درآمد به راحتی کم میشود.