مشاورMBA

اقتصادی email:gh_alibeigi@yahoo.com

اقتصاد سیاسی
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٢
 

در جامعه جهانی کنونی باید بجای صحبت از اقتصاد سرمایه داری ویا مارکسیستی از یک تئوری اقتصادی جدیدی که شاید کمتر اقتصاد دانی وارد مباحث علمی آن شده واینجانب بسیار به آن توجه کرده ومطمئن هستم که هر کشوری اگر در سیاستها وخط ومشی ها وحرکتهای خود به آن توجه نداشته باشد تضعیف شده ودرآینده کشورهایی قدرتمند خواهند بود که مبانی تئوریکی برای آن تعریف کرده و برآن مبنی حرکت نمایند هرچند ممکن است برخی اقتصاد سیاسی را نپذیرند و حمایت و حرکتهای بین المللی خودرا بدون توجه به اقتصاد سیاسی بنا نهند که مطمئن باشند ادامه دار نخواهد بود ویا درآینده توان لازم برای تداوم سیاستها وحمایتهایشان را نخواهند داشت.

شاید این لغت راشنیده ویا بدلیل اهمیت وتکرار شدن لغت اقتصاد وسیاست در قرن حاضر احساس میکنید این مفهوم وجود داشته ولی من این عنوان را" اقتصاد سیاسی" بعنوان یک تئوری اقتصادی ودرکنار اقتصاد سرمایه داری و مارکسیستی بکاربردم.

بنظر من اقتصاد سیاسی را معدود کشورهایی مورد استفاده قرار دادند که اولین آنها انگلیس ودومین را امریکا میدانم.

یعنی از نظر من دیگر در انگلیس وامریکا نظریات والگوی اقتصاد سرمایه داری تبدیل به اقتصاد سیاسی شده واز تئوریهای جدیدی که هنوز نخواستند درمراجع علمی مطرح شود تبعیت میکنند که میتواند توسط اقتصاد دانان مورد مطالعه قرار گرفته وساختار علمی وتئوریک آن تبیین و تدریس شود.

اقتصاد سرمایه داری ومارکسیستی برای دورانی از تاریخ ملل که ساختارکشورها تعاریف مشخصی داشت ورشد وتوسعه اقتصادی آنها در گرو زیر ساختهای اقتصادی خودشان بود و هرگونه رشد اقتصادی تابعی از تولید ناخالص داخلی بوده و نحوه ارتباطات سیاسی واقتصادی آنها با جهان خارج تعریف مشخصی داشت کاملا" کارآمد بود .

درساختار سیاسی جهانی امروزین هرگونه توسعه سیاسی و دخالت نظامی بدلیل وجود ساختارهایی که از دولت وسیاسیون منافع ملی را بازخواست کرده ودرواقع هر تصمیم وحرکت واقدامی باید توجیه اقتصادی داشته باشد هرچند درظاهر بدلایل سیاسی وجلوه دادن انسان دوستانه نه منفعت طلبانه منجرشده تا اقتصاد سیاسی همیشه در پشت پرده پنهان شده ولی باید متوجه باشیم که هر تصمیمی حتما با توجه ودرنظر گرفتن تئوریهای اقتصاد سیاسی اتخاذ شود تا بتواند هم توجیه عامه پسند داشته و هم منجر به تضعیف اقتدار ملی نشود بنابراین تئوریهای اقتصاد سیاسی بر موارد زیر استوار است:

1- هر حرکت واقدام سیاسی علی الخصوص در خارج هزینه هایی بدنبال دارد بنابراین باید توجیه اقتصادی آن به دقت برآورد شود.

2-اقتصاد کشورها امروزه تابعی از تولید ناخالص داخلی نیست بلکه منافع ناشی از فعالیتهای سیاسی و نظامی در خارج از کشور ممکن است سهم مهمی از درآمد ملی را بخود اختصاص دهد.

3-صادرات وسیاستهای توسعه صادرات وبدلیل اهمیت درامد حاصل از فروش تسلیحات نظامی و ارتباطی و صنعتی درکشورهای پیشرفته وسهم عظیم آن در اقتصاد ملی واز طرف دیگر نیاز به مواد اولیه و ارتباط همه آنها به سیاستها و تصمیمات سیاسی دولتمردان نقش اقتصاد سیاسی پررنگ تر شده است.

4-امروزه شاید درظاهر احساس کنیم تصمیمات کشورهایی همچون آمریکا بیشتر سیاسی است که این یک تحلیل وتشخیص اشتباه است بلکه همه تصمیمات آنها بر مبنای اقتصاد سیاسی است که در آن تئوریهای اقتصادی برمبنای ساختار وتفکرات سیاسیشان تدوین وتئوریهای جدید اقتصادی که میتواند توان اقتصادی آنها را با اتخاذ صحیح تصمیم گیریهای سیاسی نه احساسی ونه عقیدتی بلکه با اصول اقتصاد سیاسی تقویت نموده وجایگاه آنها را حفظ نماید .

5-در اقتصاد سیاسی تعاریفی همانند تورم ورکود باید تعاریف جامع تری بخود بگیرد که درآن فقط به سطح عمومی قیمتها در حوزه اقتصادی یک کشور تعریف میشد باید تعاریف دقیقتری که سیاستهای برون مرزی همانند تصمیمات اوپک و... را نیز که در تورم ورکود داخل اثر مستقیم دارد مد نظر قرار گیرد.

برای اینکه بتوانیم این موضوعات را بخوبی درک کنیم بخوبی خواهیم دید آمریکا نه با اصول اقتصاد سرمایه داری بلکه با تئوریها ونظریات اقتصاد سیاسی که هرچند تا کنون هیچ اندیشمند اقتصادی نتوانسته ویا نخواسته از ان پرده برداری کند توانسته با اینکه پول ملی ان یک ارز بین المللی است و در همه جای دنیا حضور مستقیم چه نظامی وچه اقتصادی دارد وبیش از 25% اقتصاد جهانی را دراختیار دارد توانسته توان اقتصادی خود را حفظ وحتی تقویت نماید در سایه اقتصاد سیاسی بوده است.

آمریکا هیچ تصمیم سیاسی را نمیگیرد مگر اینکه توجیه اقتصادی آن براورد شده باشد در واقع آمریکا همه تصمیمات خود را برمبنای اقتصاد سیاسی میگیرد که تئوریها ونظریات ان توسط یک تیم سیاسی واقتصادی فرهیخته تدوین ومدیریت میشود.

اگر شما امروز میبینید حتی گروه های سیاسی نیز برمبنای ثروت وتوان اقتصادیشان وتولید ناخالص داخلیشان ارزیابی میشوند(همانند اینکه میگویند داعش بالاترین درآمد اقتصادی را دارد) این خود نشانگر اینست که هیچ گروه وکشوری قدرتمند نخواهد شد مگر با داشتن یک اقتصاد سیاسی مدون که چارچوب همه تصمیمگیریهای آنها را از نظر اقتصادی تعریف و توجیه نماید.

مطمئن باشید که درآینده هیچ کشور وگروه و فردی نخواهد توانست قدرتمند وماندگار باشد مگر برمبنای اقتصاد سیاسی همه برنامه ها وحرکتها وتصمیم گیریهای خود را پایه گذاری کند.

منظورمن از اقتصاد سیاسی این نیست که اقتصاد نیز سیاسی شود بلکه یک تئوری جدید اقتصادی است که بدلیل نقش واهمیت مهم سیاست در خط ومشی های ملی وحتی بررسی منابع وتولید وارزش پول ومخارج و درآمدها و... تورم ورکود وتوررکود و ضریب جینی و خط فقر و توسعه اقتصادی و ... تئوریهای است که با سیاست درآمیخته ومنجر میشود تا هیچ تصمیم سیاسی بدون توجیه اقتصادی گرفته نشود واین به این مفهوم نیست که بگوییم پس ما حرکتهای انسان دوستانه را نیز باید با توجیه اقتصادی انجام دهیم به این معنی است که تداوم امور خیر شما وسطح آن نیز وابسته به توان وپایداری اقتصاد شماست ودر اقتصاد سیاسی هیچ تصمیمی نمیتواند منافع ملی واقتدار ملی را تضعیف نماید .


 
 
توافق ژنو
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٤
 

یکی از ویژگیها وتاثیر اصلی توافق ژنو براقتصاد کشور مشخصا" رفع ویا کاهش تحریمها است موردی که میتواند ورود ارز به کشور را بسیار تسهیل کند.

از طرف دیگر بدلیل اینکه در دولت قبلی بدلیل ایستادگی وپافشاری بر اشتباهات واینکه روز بروز برشدت تحریمها واز طرف دیگر بدلیل ضعف مدیریتی جو روانی شدیدی حاکی از عقب رفت اقتصادی بوجود آمده بود وبخش مهمی از آن نیز واقعیت داشت منجر شده بود درآن مقطع تحلیلگران حتی پیش بینی کنند که نرخ برابری دلار از 40000 ریال نیز عدول خواهد کرد.

این موضوع منجر شده بود تا کلیه سرمایه های سرگردان وبخش مهمی از منابع نقدینگی بانکها نیز از طریق تسهیلات ووام توسط مردم وحتی تجار بسوی خرید ارز وسکه سرازیر شود.

بدلیل بازدهی بیش از حد سرمایه گذاری برروی سکه وارز وراحتی واطمینان وسادگی این سرمایه گذاری بجز بخش مسکن که خود او نیز از کاهش روز افزون ارزش پول ملی سودهای بیش از 100 درصد را نصیب فعالان خود میکرد بقیه فعالیتها شرایط سختی داشتند از جمله بورس وشرکتهای تولیدی که منجر شد تا بسیاری از آنها ورشکست شوند.

بنابراین این یک اصل مسلم است که با توافق ژنو جوروانی کلا" ازبین برود واز طرف دیگر تجار با خوشبینی به آینده حرکت های خود را شروع کنند وسرمایه گذاران وشرکتهای خارجی با رغبت دست دوستی بسوی ایران دراز کنند در چنین شرایطی باید منتظر کاهش روزانه هرچند کند نرخ ارز وسکه وسایر محصولات باشیم.

از جمله موردی که تا کنون استقامت کرده وباید دراین روند شاهد شکست قیمتهای آن حتی درسطح قابل توجه باشیم موضوع قیمت مسکن است که چون هم ساخت وساز بدلیل قطع نشدن تسهیلات اعطایی بانکها ادامه دارد وهم بخشی از افزایش قیمت آن ناشی از جو روانی گسیل شدن سرمایه های مردمی بسوی سرمایه گذاری درآن بود که این بخش کلا" درحال خروج از بخش مسکن میباشد.

شما درچنین شرایطی مجددا" شاهد روند روبه رشد بورس خواهید بود.


 
 
پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور پس از استقرار دولت جدید
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٤
 

توررکود چند ساله و ضعف مدیریت تیم اقتصادی دولت نهم ودهم و همچنین مدیریت سلیقه ایی و ضعیف بانک مرکزی و اتخاذ سیاستهای اشتباه ارزی و دلال بازی و... منجر گردید تا ارزش پول ملی بشدت کاهش یافته و با بالا رفتن خط فقر منجر گردید تا مردم روز بروز فقیر وفقیر تر و نگران وگرفتارتر شوند.

سیاست اشتباه دولتهای فوق درزمینه افزایش رفاه و فقرزدایی واز بین بردن فاصله طبقاتی با افزایش حقوق بازنشستگان وکارمندان وکارگران منجر گردید که با تجویز نقدینگی در جامعه تورم چندین برابر رشد کرده وقشر حقوق بگیر بجای تقویت تضعیف شده و بخش بیشتری از این قشر به زیر خط فقر بروند یعنی بجای کاهش فاصله طبقاتی روز بروز این فاصله بیشتر وبیشتر گردد.

مدیریت ضعیف بسیاری از نهادهای اقتصادی کشور وبکار گماردن مدیران ضعیف در راس امور وهمچنین مدیرانی که به بهانه جوان گرایی و... با تجارب پایین مدیریتی وعلمی ودر بسیاری موارد بکارگماردن مدیران غیر متخصص وغیر مرتبط منجر گردید تا بسیاری از این مدیران نیز موقعیت وبستر ایجاد شده را موقتی وفرصت تلقی نموده وهم خود وهم اطرافیانش ودربرخی موارد سایر همکاران وکارکنان نیز چنین استنباط کنند که یکی از فرصتهای خاص در استفاده شخصی از امکانات موجود است وهمین عامل منجر به باند بازی وسو’ استفاده و فساد اداری گردید.

ادعای تلاش صادقانه دولت و جذب حمایت برخی از نهادهای قدرت واز طرف دیگر سرکوب مخالفان وفشار برنهادهای نظارتی خود عامل مهمی در عدم انتقاد پذیری وبی توجهی به تحلیلهای علمی واقتصادی و انحصارطلبی واتخاذ تصمیمات سلیقه ایی و افزایش باندها و واگذاری رابطه ایی پیمانها وکاهش نظارت برعملکرد آنها وسود های بی رویه برخی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی گردید.

این رویه مستمر منجر گردید که یک جو روانی عمومی براینکه اقتصاد کشور روز بروز درحال تضعیف بوده وارزش پول ملی کاهش میابد و سرمایه گذاری های تولیدی بی نتیجه ودرآمد وسود دردلال بازی وارز وسکه ومسکن میباشد که این امر سیل وسیعی از نقدینگی مردم را بجای گسیل شدن به پس انداز وبورس وتولید بسوی سکه و ارز و مسکن سوق داد که همین تغییر مسیر منجر شد تا بدلیل افزایش تقاضا وجو روانی بایک افزایش بی رویه بیش از 300درصدی دراین بخش باشیم وافت ارزش پول ملی کشور که منجر به تضعیف قشر حقوق بگیر ثابت شد.

به هرحال در اینجا نمیخواهیم به تجزیه وتحلیل کامل وضعیت اقتصادی آن دوره بپردازم بلکه میخواهم به این موضوع بپردازم که استقرار دولت جدید چه اثراتی میتواند در اقتصاد کشور داشته باشد.

هرچند شاید بدترین و بالاترین تحریم های ممکن نیز در همین ایام درحال شکل گیری است بطوری که خبر این تحریم اگر در سال قبل اعلام میشد شاید به جرات میتوان گفت نرخ دلار از 5هزارتومان نیز عبور میکرد ولی در وضعیت کنونی این خبر فقط توانست نرخ دلار را از 32000ریال به 33000ریال وآن هم فقط در یک روز افزایش ودرروز بعد دوباره شروع به کاهش قیمت کرد این نشانگر این است که هرچند این دولت هنوز فعالیت کاری ومدیریتی خود را شروع نکرده ولی توانسته با شعارها وبرنامه های اعلامی خود بسیاری از مردم را همراه نموده و بذر امید دردل آنها کاشته وبی اعتمادی را تا حدود بسیار بالایی از بین ببرد.

دولت جدید حسن دیگری که دارد کابینه اعلام شده آن است که از کابینه دولت قبلی چه از نظر تجربه و تدبیر و... بسیار بالاتر وقوی تر است ومطمئنا این تیم بسیار بهتر از تیم قبلی عمل خواهد کرد.

نحوه ورود و حضور و سخنرانی آقای روحانی نه تنها احساسی نیست بلکه با یک منطقی نیز صورت میگیرد که خود این موضوع منجر شده تا جو روانی موجود درکشور روز بروز فروکش کند وتنش زدایی بین المللی نیز به احتمال زیاد صورت گیرد.

بنابراین با همین توضیحات مختصر میتوان چنین نتیجه گرفت که با استقرار وشروع فعالیت دولت جدید اصولا" باید روز بروز شاهد کاهش نرخ ارز وسکه ومسکن و تقویت بورس وتولید باشیم و مشخصا" دلالان وواسطه ها وحتی مردمی که قبلا" به سرمایه گذاریهای فوق میپرداختند از این بازار خارج و به بازارهای اصلی همانند پس انداز و تولید وبورس خواهند رفت.

با کاهش نرخ ارز در واقع ارزش پول ملی تقویت و خط فقر کاهش و پس ازیک دوره معقول وشروع فعالیت تجار وتولید  بازار دوباره رونق گرفته ورشد وتوسعه اقتصادی شکل میگیرد بنابراین درصورت عملکرد بهتر تیم اقتصادی دولت که دور از انتظارنیست ونسبت به دوره قبل قطعا" اتفاق خواهد افتاد ما باید شاهد رویدادی باشیم که تا کنون در اقتصاد ایران اتفاق نیافتاده وان کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی وکاهش نرخ ارز وسکه میباشد البته در میزان این کاهش اقتصاد دانان وتحلیلگران اتفاق نظر ندارند ولی این رویداد از انتخابات امسال آغاز شده وبا تامل ادامه دارد.


 
 
میوه ارزانتر ین کالا درکشور
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
 

شاید متوجه این موضوع شده اید که قیمت میوه بجای افزایش قیمت همگام با سایر محصولات حتی بنظر میرسد ارزانتر نیزشده!

هرجند بسیاری ممکن است از من خرده بگیرند که چرا بجای توجه به گرانیها به یک مورد که ارزان مونده اشاره کرده ام که به دو دلیل مهم است:

1- این موضوع درصورتی که به نحو صحیح تحلیل شود میتواند موضوعات وروش های تحلیلی خوبی را برای تصمیم گیران درجهت برخورد علمی با موضوع تورم وهمینطور جلوگیری از عواقب خطرناک این موضوع ایجاد نماید.

2-درمواقعی که تورم درسطح عمومی(همه کالاها) ایجاد میشود پایین بودن یک کالا همانند میوه که تولید داخلی است نه تنها مفید نیست بلکه مضراتی نیز بدنبال خواهد داشت.

بلی درست حدث زدید قیمت میوه های تولید داخل نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است واین بدلیل ممنوعیت صادرات آن است درواقع با این توضیح میتوان استدلال نمود عرضه وتقاضا عامل اصلی تعیین کننده قیمت وایجاد وضعیت تورمی یا رکودی است .

بنابراین کارشناسان میتوانند در کالاها ی دیگر نیز چنین وضعیتی بوجود آورند ولی متاسفانه بدلیل بی توجهی بجای ایجاد تعادل بیکباره واردات کالاهای همانند پوشاک ویا لوازم خانگی  را که سالها با ایجاد درهای باز نه تنها مصرف گرایی بی رویه و مردم را به خرید کالا براساس چشم هم چشمی نه نیاز واقعی عادت دادند وواردات بی رویه از کشوری همانند چین که با تولید اجناس ارزان قیمت بدون توجه به کیفیت (البته این رویه را فقط میتواند به کشورهای دوست! خود همچون ایران اعمال کند وبرای صادرات به اروپا وآمریکا وکشورهای پیشرفته تولیدات با کیفیت بالا مینماید) منجر به ورشکستکی کامل کارخانجات نساجی ولوازم خانگی و... شد کارخانجاتی که جزو صنایع ملی وسرمایه های ملی وبرطبق شرایط وپتانسیل های کشورمان درجهت طی مراحل توسعه ایجاد شده بودند.

ارزان فروشی و امکان تهیه کالای ارزان قیمت دربسیاری موارد نه تنها مناسب نیست بلکه بسیار مخرب است ومنجرمیشود تا توجیه اقتصادی تولید کنندگان داخلی از بین رفته وورشکستگی اقتصادی برای آنها به ارمغان بیاورد بطوری که متاسفانه برخی کشورهای به ظاهر دوست نما همانند چین که برطبق اصول ملی خود وبرای رشد وتوسعه وتامین رفاه برای مردم خود گام برمیدارد همین استراتژی را بعد از نابود سازی صنایع نساجی وخانگی وکفش وچرم وحتی فرش و... بسوی نابود سازی صنعت خودرو سازی گام برداشته ومتاسفانه کارشناسان اقتصادی دولت نیز بدلایل نامعلوم درقبال این سیاست نابود سازی صنایع ایران سکوت کرده وهمه چیز را به سیاست مرتبط میکنند.

شاید بحث ها ومباحث سیاسی واختلافات بین المللی درآینده دستخوش تغییرا ت وتحولات اساسی شود همانند ضدیتی که دراوایل انقلاب با روسیه داشتیم ودوستی که الان با آنها داریم !ولی زیر ساختهای اقتصادی قابل جبران وترمیم نبوده وعقب افتادگی اقتصادی خود وابستگی سیاسی را میتواند بدنبال داشته باشد.

قیمت میوه ارزان است خوشحالی ندارد چون با توجه به تورم نزدیک به 100% در کالاهای عمومی منجر میشود تا فعالیت زراعی وباغی توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد وچگونه یک کشاورز میتواند تراکتور وسایر ادوات کشاورزی را بالای 200میلیون تومان وبا قطعات گران قیمت جهت تولید خود تهیه نماید ویا سایر موارد همچون کود وسموم وسوخت و... را با نرخ روز تهیه وبه تولید وعرضه محصولی ادامه دهد که قیمت آن کیلویی 30سنت نیز نباشد .

از ارزان بودن میوه وتولیدات کشاورزی نه تنها نباید خوشهال باشیم وبدانیم همان سیاست اشتباهی که صنعت نساجی وفرش ولوازم خانگی را زمین گیر کرد  درحال زمین گیر ونابودسازی صنایع خودروسازی است وبا این علائم ونشانه ها درحال ورود به صنایع تبدیلی وکشاورزی است امیدوارم که کارشناسان اقتصادی دولت که از محل بیت المال حقوق ودستمزد گرفته وبه فرزندان وخانواده اشان رزق میدهند بدانند این اشتباهات و تصمیم گیریهای ناروا که برفقر وبدبختی مردم روز بروز میافزاید وبالعکس موجب رشد وتوسعه برخی کشورهای سود جو دیگر را بدنبال دارد درتاریخ این کشور ثبت وضبط میشود.

اگر تصمیمات صحیح اقتصادی درجهت مهار تورم وکاهش خط فقر وکاهش نرخ بیکاری صورت نگیرد وهمچنین درایجاد روابط بین کشورها به احتمال سوئ استفاده های اقتصادی که بنظر اینجانب بسیار خطرناک تر از سوئ استفاده سیاسی است توجه نشود باید روزبروز شاهد تضعیف ووابستگی وفقر وبدبختی بیشتر باشیم مسائلی که با هیچ دستاورد سیاسی قابل توجیه وتفسیر نخواهد بود.

 

 

-


 
 
خیزش یکباره دلار ازکجا تابه کجا!؟
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٩
 

شاید درابتدا بسیاری باورنمیکردند که دلار از مرز2000تومان رد بشه ولی اقتصاددانان بوضوح میدانستند بدلیل تورم های افسارگسیخته ناشی از رشد نقدینگی ناشی از افزایش حقوق ودستمزد وهدفمندی یارانه ها و... وازطرف دیگر تحریم های بین المللی منجر به کاهش ارزش پول ملی شده واین خود منجرگردیده تا 2000تومان نرخ پذیرفته شده ایی باشد ولی متاسفانه بدلیل عدم قبول واقعیتها ازطرف  مسئولین وعلی الخصوص بانک مرکزی که باید سیاست گذاری علمی وفنی داشته وبهترین مرجع برآورد نرخ تورم ونقدینگی وکاهش ارزش پول باشد ! بجای آن خود تبدیل به یک مرکز سیاسی وشعارگونه گردیده وهمه موارد واتفاقات را به عوامل خارجی وسودجویان نسبت داد!

استفاده مقطعی دولت درتامین بخشی از نیاز نقدینگی خود با فروش ارز دربازار که بعنوان سیاست عرضه ارز مقطعی (برای کاهش نرخ ارز که هیچ وقت نیز چنین نشده) دربازار مورد استفاده قرارمیگیرد خود افزایش نرخ های ارز را تایید وسکویی میشود برای افزایش های بعدی.

نرخ ارزی که دربدبینانه ترین حالت نباید از 2400تومان بالا برود با یک اشتباه دوباره بانک مرکزی وارائه یک سیستم وشیوه جدید بعنوان ایجاد یک دفتر عرضه مستقیم ارز وبا 2درصد زیرقیمت بازار که درهیچ کتاب واقتصادی نوشته نشده وتجربه نشده ودربازار وسیعی همچون ایران همانند یک طنز وحرکت نمایش گونه بیش نبود که هرکارشناس اقتصادی حتی بی تجربه وبیسواد نیز میتوانست تحلیل نماید که این شیوه منجر به تسریع درروند افزایش نرخ ارز خواهد شد. 

این اشتباه بزرگ ونمایش گونه منجرشدکه یک افزایش بی رویه وجهش گونه نرخ ارز را به مرز 2900تومان برساند ومشخصا" اکنون تصمیم گیران ومدیران اقتصادی! دولت را با یک بن بست روبرو میسازد که اگر این نرخ بازار را بپذیرند و2درصد زیر قیمت آن نسبت به عرضه ارز اقدام کنند درواقع این نرخ را پذیرفته اند که بسیار نگران کننده وخطرناک است وپیامدهای ناگواری بدنبال دارد ویا باید نسبت به تعطیلی وتوقف رویه جدید خود دست بزنند ویا راه حل سوم دوباره نظامی کردن وتعزیراتی کردن وبرخورد فیزیکی با این قضیه است.

همانطوری که میبینیم نه رویه های بکاربرده شده ونه هیچ کدام از راه حل های موجود نه منطقی است ونه درست ومتاسفانه بدلیل ضعف علمی وتحلیلی مسولین اقتصادی تا کنون درهیچ مقطعی سیاست گذاری های دولت چاره ساز نبوده ودرهربار وضعیت را بدتر نموده است وبرخی مسئولین آنقدر تصمیمات اشتباه میگیرند که آدم بیاد ضرب المثل قدیمی میافتد که "نادانی سنگی درچاه میاندازد که ده عاقل نمیتوانند آن را از چاه خارج کنند!".

شاید درباراول که نرخ دلاراز 1200به 1400تومان رسید باید مسئولین ارشد وتصمیمگیریان اقتصادی استعفا’ میدادند ویا توسط دولت از کاربرکنار میشدند که مطمئنا" تاثیری درازبین بردن جوروانی بازار داشت ولی متاسفانه بجای اینکار ضمن حمایت از تصمیمات اشتباه آنها بلکه همه شروع کردند به شعار دادن وارتباط دادن موضوع با بیگانگان !

شما هیچ کشوری را نمیبینی که بیگانگان درمسیر حرکتشان مشکل ایجاد نکنند مگر کشوری مثل چین که درحال رشد وشکوفایی است بدور از سیاستهای مشکل آفرین آمریکا واروپاست ویا کشوری مثل آمریکا رودرو با کشورهایی همانند روسیه و... نیست بنابراین همه کشورها با این خطر همیشه مواجه اند ونقش مدیران اقتصادی آگاه ارائه روشها وتحلیل های اقتصادی است که با وجود موانع ومحدودیتهای فراوان نتیجه داده ورشد وتوسعه ورفاه را بدنبال داشته باشد.

ولی متاسفانه درکشور ما بیگانه ستیزی وارتباط دادن همه جنبه های اجتماعی وحتی اقتصادی به آن به یک شیوه تبدیل شده وبراحتی مسئولین بجای جوابگویی درمقابل اشتباهات تصمیمگیری خود درپشت این سپر ساختگی استتار کرده اند وجالب اینست که بارها وبارها به بحران ها ومسائل اقتصادی آمریکا واروپا وکشورهای دیگر اشاره میکنند ولی به این موضوع که چگونه مسئولین اقتصادی آنها جوابگو بوده وحتی کنارگذاشته میشوند واستعفا میدهند وتصمیم گیری های علمی میکنند وعاقبت از بحران عبور میکنند اشاره نمیشود.

وجود بحران اقتصادی ونرخ ثابت تورم وکاهش ارزش پول ملی وبا وجود افزایش درآمدهای نفتی وبحرانی کردن اوضاع درهنگام ورود دولت واتخاذ سیاستهای غیر علمی نشانگر اینست که ازماست که برماست! یعنی بقول شاعرباید به برخی ازمسئولان باید گفت:

چون آینه بنمود چهره توراست      خودشکن آیینه شکستن خطاست

 


 
 
آیا تورم ورکود همچنان ادامه خواهد داشت؟تاکی؟
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢۱
 

تورم ورکود کاملا" درعلم اقتصاد تعریف شده وعوامل تاثیر گذار درآن کاملا" مشخص ومعین است وهرکسی که با علم اقتصاد حتی آشنایی مختصری نیز داشته باشد با مبحث تورم"یعنی افزایش عمومی قیمتها" ورکود"کاهش محسوس تقاضا نسبت به عرضه" تقریبا" آشناست ولازم نیست تا وارد مباحث تخصصی آنها بشود.

معمولا" همه دولتمردان علی الخصوص درکشورهای پیشرفته به اهمیت اقتصاد واثرات آن در مسائل مهم اجتماعی ازقبیل رفاه عمومی وفقروبیکاری ورشد وتوسعه و...هیچ تصمیم واقدامی را بدون اخذ نظر از اندیشمندان اقتصادی علی الخصوص در زمینه های که تاثیر مالی واقتصادی میتواند داشته باشد راسا" تصمیمگیری واقدام نمی کنند آنها بوضوح میدانند که یک ریس جمهور نماینده مردم است ومهمترین مسئله برای آنها وبهترین سیاست میتواند همان افزایش رفاه عمومی وکاهش فقر ونرخ بیکاری ورشد وتوسعه ملی باشد بنابراین شالوده تصمیمات انها را مباحث شفاف وعمیق وتخصصی اقتصادی تشکیل میدهد ودرهر سیاست وارتباطی با دیگر کشورها درابتدا مسائل اقتصادی را توجه مینمایند .

شما کشورهای قدرتمند و ابرقدرتها رانیز توجه نمایید میبینید که این قدرت وتوسعه ورشد وپیشرفت را مدیون دانشمندان ونظریه پردازان اقتصادی خود  وتوجه وتبعیت آنها از آن اقتصاد دانان هستند بطوری که حتی به صراحت اعلام میکنند که کشورهای سوسیالیستی مدیون نظریات مارکس وکشورهای سرمایه داری مدیون نظریات کینز هستند وساختار اقتصادی وحتی سیاسی خود را برآن نظریه ها بنا نهادند.

متاسفانه درکشورهای جهان سوم بدلیل اینکه حاکمان به روشها وانگیزه های مختلف قدرت را دردست میگیرند همین عامل منجر میشود تا سیاست را در الویت برنامه های خود قرارداده وبه همه زمینه ها چه مسائل اقتصادی وهنری و... با دیدگاه سیاسی بنگرد که همین عامل منجرمیشود تا روزبروز اقتصاد این کشورها تضعیف شده وانتصاب ها نیز برای مدیریت مسائل اقتصادی به نحو صحیح صورت نگیرد وبجای تصمیم گیریهای علمی وتحلیلی بدور از نگرش سیاسی بیشتر نظریات شخصی ودیدگاههای سیاسی اعمال میگردد ودرچنین شرایطی برای تحلیل وضعیت بداقتصادی ومعیشتی مردم ناچارند که همه مسائل ومشکلات را به دشمنان ودستان خارجی ارتباط دهند هرچند بدلیل اختلاف سلیقه ونگرش واختلافات بین المللی نیز که با چنین سیستمهایی بوجود میاید نقش تلافی جویانه رقبا ومخالفان بین المللی نیز کم نیست ولی بیشترین سهم مشکلات مربوط میشود به ضعف مدیریتی واعمال سلیقه سیاسی وشخصی که منجرمیشود همه ساختار های اقتصادی وعلمی چنین کشورهایی بهم ریخته وشاهد تورم ها ورکود های افسارگسیخته شوند وبیکباره ارزش پولی چنین کشورهایی دست خوش نوسانات شدید منفی میشود(کاهش ارزش پول ملی).

درچنین کشورهایی معمولا" صاحبنظران اقتصادی بدلیل اینکه ضعف وواقعیت نرخ های تورم وبیکاری وفقر و... را میدانند ومیبینند محکوم به خانه نشینی وسکوت وتهدید میشوند انگار به این میماند که بیماری که نیاز به علاج و جراحی سریع دکترحاذق ومشخص را دارد دکترش را بخاطر تلاش برای مداوا دستگیر وبااو برخورد کند!

این کشورها به یک نقطه مهم توجه نمیکنند که اگراز نظر اقتصادی به رشد وتوسعه دست نیابند درزمینهای سیاسی ودیگری که بدنبالش هستند نیز با شکست مواجهه خواهند شد زیرا که ضعف اقتصادی منجر به افزایش نرخ بیکاری وبالا رفتن خط فقر ونرخ تورم وکاهش ارزش پول ملی ودرنهایت افزایش فقر وفساد وبیکاری وبدبختی شده وساختارسیاسی چنین کشورهایی را سیاه مینمایاند.وهمه رویاها وشعارها وانتصابها وتصمیم گیریها را بی پایه واساس جلوه مینماید وعمرودوام چنین سیستمهایی را کوتاه ونگران کننده وبیمارگونه میکند وبهمراه درد وزجر واختلاف وحذف و...خواهدبود.

بسیار انگشت شماردیده شده که دراینگونه جوامع تصمیم گیران وریاست جمهوریهایی درمسیر راه قدرت را بدست گرفته وبیکباره توانسته با ارزش دادن واحترام گذاشتن به تفکرات مختلف وعلم واندیشه وبکارگیری متخصصان ونیروهای ارزشی بدوراز گرایشها وتفکرات سیاسی خاص وبدون درنظر گرفتن یک طیف فامیلی وسیاسی یک هم افزایی عمومی واعتماد عمومی ودموکراتیک ایجاد وبتواند راههای رشد را بیابد ودرآن مسیر گام نهند که از جمله میتوان تا حدودی به برزیل وترکیه اشاره کرد.

متاسفانه بیشتر چنین کشورهای از درآمدهایی مجانی خدادادی همانند نفت ومعادن و... برخوردارند وهمین عامل منجرمیشود تا سالها ناکامی وبی تدبیری وضعف خود را درپشت پرده درآمدهای بدست آمده ازاین طریق پنهان کنند ولی این بی تدبیری ها وضعف ها آنقدر انباشته میشود که یک روز حتی این درامدها نیز درمقابل کاهش ارزش پول ملی وتورم ها و... جوابگو نخواهد بود.

بنابراین اگردرکشوری توررکود حاد وجود داشته باشد که ناشی از وضعیت سیاسی ومدیریتی حاکم است بدون ایجاد تغییرات تفکری وسیستمی ومدیریتی لازم نه تنها همچنان ادامه خواهد یافت بلکه روزبروز شاهد وضعیتها وشرایط بدتری نیز خواهند بود.


 
 
مقایسه عینی وضعیت بازاربا سنوات قبل
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٩
 

رکود سایه سنگین خود را بربازار گسترده وابن وضعیت منجرشده تا نگرانی خاص به تجار وبازار ایجاد شود.

این درحالی است که حتی تجار برای کاهش شدت رکود محصولات قابل عرضه خود را با نرخ ارز آزاد منطبق ننمودند یعنی اگرکسی محصولی را میفروشدبخواهد آن محصول را وارد کند حد اقل 20-30% گرانتر تمام خواهد شد ولی با این وجود باز نتوانستند با سیاست عرضه به قیمتهای ارزانتر تاثیری بررکود بازار بگذارند.

رکود آنقدر وسیع وگسترده است که هیچ روزنه ایی را برای تامین نقدینگی برای تجار باز نگذاشته وهرتاجری که با مشکل تامین تعهدات روبرو میشود دیگر راه گریزی برای تامین حتی باعرضه محصولات به زیر قیمت خرید نیز ندارد.

آمارهای رسمی دقیقی از واقعیتهای موجود درارتباط با رکود اقتصادی موجود دردست نیست .

با این وجود تجار وکسبه بازار بخوبی این وضعیت را لمس وبراحتی حدود آن را تخمین میزنند.

من برای اینکه بتوانم یک آمار عینی تر از وضعیت موجود بدهم به مقایسه فروش سه سال شرکت خودمان پرداختم .

هرچند شرکت ما دراین سه سال ،سالیانه حداقل رشد 50درصدی را تجربه نموده وهمچنین فیمت محصولات سال جدید نسبت به گذشته یک تغییر حداقل 20درصدی را تجربه کرده یعنی بدون حذف تاثیر موارد فوق باید حداقل 35% تاثیر عوامل فوق را به نتیجه نرخ رکود بدست آمده اضافه کنیم.

سال 89به88 یک رشد فروش 30% وجود داشته ودرسال 90به 89 5% رشد ودرسال 91به90درهمان مدت زمان فروش کاهش حداقل35% را تجربه کردیم ،یعنی درواقع وضعیت فروش یک شرکتی که از نظر فعالیت یک رشد 50% راتجربه کرده وازنظر تبلیغاتی ومعرفی نیز همین رشد راداشته وقیمت کالاها نیز حداقل 20% افزایش داشته بنابراین میتوان نتیجه گرفت نسبت فروش مقداری کالا درسال جدید حداقل یک کاهش بالای 55% را دارد.

افزایش هزینه های اداری وجاری تجار که بالای 30% درسال جدید نسبت به سال قبل میباشد واز طرف دیگر کاهش فروش بیش از 55% که درپیش بینی هیچ تاجری وجود نداشته وهمه آنها انتظار افزایش فروش با توجه به افزایش قیمتها وکاهش فعالان بازار وهمچنین کاهش واردات داشتند .

این کاهش غیر منتظره خارج از پیش بینی وبرنامه ازیکطرف وعدم وجود برنامه مدون دولتی برای حمایت از آنها وحتی استفاده از ابزارهای تعزیراتی وجرایم وافزایش مالیات وحقوق پرسنلی وهزینها ازطرف دیگر وعدم وجود تسهیلات سهل الوصول واستفاده بانکهااز سیاستهای انقباضی  درچنین شرایطی منجرمیشود تا تجار از همه طرف تحت فشار کامل بوده و متاسفانه یا دچار سکته قلبی میشوند ویا تجارت وفعالیت را تعطیل واعلام ورشکستکی میکنند ویا با سختی واضطراب وتلاش شبانه روزی سعی میکند یک کشتی شکسته را از میان طوفان سهمگین وموج های خشن به ساحل برساند.

واقعا" درچنین شرایطی وبدون وجود سیاستهای حمایتی دولت ودرشرایط کاملا" بی تصمیمی وبدلیل شرایط سیاسی ناپایدار تحمیل خسارتهای غیر قابل پیش بینی دلمان به خودمان وتجاری که خود را ستون اقتصاد یک کشور میدانند میسوزد وبا خود میگوییم چرا هیچ کس نمیداند اگر این ستونها سست وشکننده وناپایدار شوند کل سیستم واساس کشور میتواند با خطر ریزش ویا حتی سقوط مواجهه شود.

اگر زندگی ورفاه ومنافع یک تاجر با خطر مواجهه شود بدانید زندگی دیگران همچون کارمند وکارگر غیره با فلاکت وفقر بدبختی فساد روبرو خواهد شد.

پس باید هردولتی درصورت بروز مشکل رکود دربازار تمام سیاستهای حمایتی خود رابرای خروج از این وضعیت بکارگیرد وبانکها نیز سیاستهای انبساطی وسهل الوصول را برای حمایت از تجار بکارگیرند تا نگذارند خسارتهای غیرقابل جبران ایجاد شود.


 
 
هدفمندسازی یارانه ها (فازدوم)
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۳
 

بیش از یکسال از قانون هدفمند سازی یارانه ها گذشت واکنون دولت برای اجرای فاز دوم وعده های مختلفی داده وبه آن همچنان پا فشاری میکند یعنی افزایش مبالغ پرداختی به مردم!

ولی دیگر تاب تحمل مجلس تمام شده زیرا که اجرای فاز اول با وجود هشدارهای اقتصاددانان مبنی بربروز تورم وافزایش مصرف وتضعیف تولید داخلی وموارد مختلف بدلیل عدم وجود بسترهای لازم وهمچنین عدم توجه ئولت به اهداف تعریف شده ازطرف مجلس ومسئولین اجرایی ازجمله صرف حداقل 20% آن برای زیرساختهای اقتصادی و30%برای تولید وعدم ارائه آمار واطلاعات شفاف از تاثیرات اقتصادی هدفمندی یارانه ها تمام شده است.

   مقابله با تورم از طرق فیزیکی ویا سرپوش گذاشتن وعدم پذیرش واقعیتها وهمچنین عدم برآورد صحیح از امکان وصول منابع ناشی از هدفمندسازی ومقدار صرفه جویی حاصل از آن منجرشد تا نه تنها صرفه جویی بامقادیر پیش بینی شده فاصله زیادی داشته باشد بلکه منابع کافی نیز برای پرداخت حتی 50%سهم مردم نیز تحقق نیابد .

   دولت برای تامین پرداخت آن بناچار از ذخایر ملی برداشت ویا اقدام به استقراض از بانک مرکزی نمود که این عمل منجر شدنقدینگی درگردش وتورم بصورت افسارگسیخته افزایش وبدلیل تحمیل هزینه های سربار به شرکتهای تولیدی تولید ملی کاهش وواردات رشد بی سابقایی را داشته باشد وهمه آن عوامل دست بدست داد تا بدترین وضعیت اقتصادی که همانا کاهش ارزش پول ملی میباشد اتفاق بیافتاد وازطرف دیگر بسیاری از تولید کنندگان داخلی با تردید درتداوم فعالیت تولید مواجهه شدند.

 کارشناسان ومسئولان دولت درابتدای پیاده سازی این طرح مدعی شدند که این طرح یارنه ها ومصرف را بسیارهدفمند خواهد کرد واز طرف دیگر دولت خواهد توانست تا سه برابر این پرداخت یارانهها را افزایش دهد ولی غافل از اینکه این انتقال مدیریت مالی سوبسید از دولت به مردم نه تنها منجر به افزایش مصارف دیگر نمیشود بلکه مبالغ جذب شده نیز نتوانست به اندازه مبالغ پیش بینی شده  باشد والزاما" دولت برخلاف اهداف اساسی این طرح که حمایت اززیر ساختها وتولید داخلی بود تاکنون نتوانسته این بخش از طرح را عملیاتی  ویارانه ایی پرداخت کند.

 عادت دادن مردم به دریافت یارانه وافزایش هزینه های آنها منجر شد تا خانوارها کاملا" به این مبلغ وحتی بیشترازآن نیاز ووابستگی واقعی پیداکنند واز نظر اقتصاد دانان درآمد قابل کاهش ویا افزایش است ولی هزینه چون افزایش پیدا کرد دیگر وبراحتی قابل کاهش نخواهد بود.

 ایجاد تورم حداقل25% برطبق آماردولت که از نظرتحلیل گران اقتصادی درطول دوره هدفمندی یارانه ها حتی بیش از50% بوده وکاهش ارزش پول ملی به بیش از 50% منجر شده که مردم بادریافت یارانه 455000درماه که درطول سال5460000خواهد بود اگریک خانوار چهارنفره رادرنظر بگیریم درآمد حاصل از این محل درسال برابر با21840000ریال میباشد واگردرآمد خانوار با حقوق ماهیانه فرضی یک میلیون تومان درماه که درسال 12میلیون تومان میشود درواقع با کاهش ارزش پولی حداقل 25% (3میلیون تومان )وحداکثر 50%(6میلیون تومان ) خسارت وارد شده یعنی 000/000/30-000/840/21=000/160/8-ریال ضرر کرده است. درواقع میتوان گفت با اجرای این طرح وتبعات جانبی آن نه تنها تولید کنندگان که سهم 30%خود رادریافت نکردند بلکه مردم نیز متضررشده اند.

شعارمجدد دولت در فصل زمستان مبنی برافزایش سه برابری یارانه وبعدا" دوبرابری ، اقتصاددانان تحلیل میکنند بدلیل عدم موفقیت تامین وجوه یارانه از محل منابع آن وبالاجبار عدم پرداخت سهم 20%زیر ساختهای اقتصادی و30% تولیدوهمچنین عدم تامین سهم خانوارها از محل منابع حاصل واستقراض از بانک مرکزی خودگویای این است که نه تنها افزایش یاران معقول ومنطقی وحتی امکانپذیر نیست حتی ادامه تامین وپرداخت مبلغ تعیین شده درسال قبل نیز با تردید مواجه است وهرگونه شعار افزایش جز تلاش برای ایجاد محبوبیت سیاسی وایستادگی غیرمنطقی براشتباهات گذشته ورفتار شعارگونه واستدلال غلط برنتیجه بخش بودن طرح چیز دیگری نیست.

فشارتورمی بیش از اندازه به ملت ازطریق عدم تناسب هزینه ها ودرآمدها که یکی از عوامل اصلی آن هدفمندی یاران ها بوده وفشار بر تولید کنندگان وصنایع داخلی بعلت عدم پرداخت سهم آنها وسکوت دولت ومهمترین آیتم آن عدم انجام 20% برای تقویت زیرساختها بالاخره صدای مجلس ومخالفان طرح را برای جلوگیری از اشتباهات صورت گرفته وحرکت سیاسی دولت برای افزایش پرداختها که میتواند تورم را بشدت افزایش وبرداشتها واستقراض بی رویه از بانک مرکزی وکاهش ذخایر پولی وملی کشور ودرنهایت ورشکستگی اقتصادی برای کشوررابدنبال داشته باشد را درآورد وانجام موضوع افزایش وپرداخت آن را غیر قانونی دانست.

هرچند دولت نیز به صراحت میداند که درشرایطی که با مبالغ تعیین شده سال قبل موفق به تامین آن ازمحل ورودی منابع آن نشده چگونه میتوان رقمی بیشتر پرداخت کرد؟ولی متاسفانه بدلایل  سیاسی وبه هرطریق ممکن برروی این ایده ورویه تاکید دارد ولی به ناچار وبدون اخذ تاییدیه مجلس وحتی مخالفت مجلس اقدام به ارسال smsانصراف از دریافت به بیش از500000خانوار مینماید وبدلیل اینکه بسیاری از این خانوارها نیازمند دریافت آن برای تامین هزینه های خود هستند یک نگرانی عمومی در بین مردم ایجاد شده ولی متاسفانه دولت همچنان بدون توجه به نظریات اقتصاددانان مبنی براشتباه بودن این شیوه واستدلال میکنند ادامه ویا افزایش ویا حتی حذف مطالعه نشده یک سری از آنها نه تنها تاثیر مثبتی نمیگذارد بلکه وضعیت اقتصادی را به رکود ویا تورم ودربدترین شرایط توررکود شدید خواهد کشاند وفقیر را فقیر تر وغنی را غنی تر خواهد کرد یعنی فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد واز طرف دیگر نرخ بیکاری افزایش وبدنبالش افزایش اعتیاد وفساد راکه متاسفانه هیچ وقت آماری وتحلیلی عنوان نمشود را خواهیم داشت.

دریک تحلیل ساده میتوان استنباط کرد که پرداخت یارانه ویا افزایش آن به مردم وحتی درحالت ایده آل به نیازمندان(درصورتی که چون یارانه بحث حذف سوبسید بوده وهمه مردم چه پولدارها بیشتر وفقرا کمتر دراینصورت متحمل هزینه بالاتر میشوند وهمه اقشارمردم حق دریافت آن رادارند وبحث کمک مالی دولت نمیباشد که دولت بخواهد به آن به دیدگاه مستمندی نگاه کرده وهرگونه که بخواهد وبه هرکسی که بخواهد بدهد)پرداخت نماید ثروتمندان نیز به ناچار این تحمیل هزینه را در کالاها وفعالیتهای خود دخالت داده وبه هرطریق ممکن جذب خواهند نمود واز طرف دیگر بدلیل بالا بردن مصرف وهزینه جاری قشر ضعیف ،بدلیل ایجاد نرخ تورم بالاتراز نسبت یارانه ها، درواقع روزبروز آنها را ضعیف تر وگرفتارتر میکنیم.

شاید با این تحلیل برخی بگویند پس چاره کار کجاست آیا نباید هدفمندسازی صورت گیرد ؟واگرباید انجام شودچگونه؟

هدفمندسازی یارانه ها یک بحث جهانی است که حتی صندوق بین المللی پول نیز برآن تاکید دارد ولی نحوه انجام آن بسته به وضعیت وموقعیت اقتصادی کشورها وزیرساختها مستلزم آماده سازی وپیش بینی ها وراهکارها وحمایتهای لازم علی الخصوص از صنایع داخلی وتولید ملی که بیش از بقیه مشمول تحمیل هزینه های سربار خواهند شد که اگراین پیش بینی وحمایت به نحو صحیح صورت گیرد مردم فقط مواجهه با هزینه اضافی ناشی از حذف یارانه ها ونه تورم افسارگسیخته درکنار آن خواهند بود .

برای حمایت از مردم نیز بایستی این حذف وآزاد سازی باید با محاسبات دقیق ودرنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد نه با شعار وموقعیت سیاسی وجلب توجه مردم ونحوه پرداخت آن نیز نباید مستقیم ونقدی بصورت مجزا صورت گیرد.

پرداخت نقدی به مردم نه تنها کمکی به آنها نمیکند بلکه منجربه افزایش هزینه ومصرف آنهامیشود ومدیریت مالی آنها را بهم میریزد، یعنی  چه معنی ومفهومی دارد که ما سوبسیدی را حذف کنیم وآن را نقدی بدهیم درواقع همان سوبسید اتفاق میافتد ولی بشکلی دیگر وبا ماهیتی بدتربطوری که همین وضعیت بیکباره فشار تورمی را چندین برابرکرد وفقر وبیکاری را چند برابر.

حذف یارانه وسوبسید درسته از یک جنبه یک منبع درآمدخوبی برای دولت ایجاد مینماید(یا از هزینه دولت میکاهد) وهم از اتلاف منابع جلوگیری میکند ولی جالب اینست اگر علمی وبرنامه ریزی شده وبدون توجه به زیرساختها وعوامل اقتصادی دیگر صورت گیرد نه تنها در مقدارمصرف اثرات خیلی محسوسی نمیگذارد بلکه بدلیل تورم زا بودن آن توان وقدرت دولت را نیز میگیرد همان اتفاقی که درکشورما بعد از هدفمند سازی یارانه ها اتفاق افتاد .

 کاهش ارزش پولی کشور درشرایطی که زیر ساختهای اقتصادی قوی داشته باشیم وصنایع وتولید قدرتمند منجر به افزایش صادرات ومتعاقب آن افزایش ارز خارجی ودرنهایت منجر به افزایش ارزش پول ملی میشود این بدان معنی نیست که "کاهش ارزش پولی خوب است" ودولت خوشحال شود ما نیز با کاهش ارزش پولی مواجهه شدیم پس همین نتیجه حاصل خواهد شد بلکه درکشورما این وضعیت ساختاراقتصادی را نابود کرد ه وخط فقر وبیکاری را افزایش وفاصله طبقاتی را به اوج خود میرساند وافزایش صادرات ناچیز درمقابل واردات وسیع(ترازمنفی تجاری)اثرات نامطلوبی را میگذارد.

 


 
 
تحلیل اقتصاد جمهوری آذربایجان
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٥
 

جمهوری آذربایجان بدلیل داشتن خاک مناسب ومنابع نفتی وگازی وهمچنین موقعیت توریستی  وسرمایه گذاری در مقایسه با کشورهای  تازه استقلال یافته آسیای میانه دارای موقعیت بهتری  بوده وتوانسته با تثبیت شرایط سیاسی خود پیشرفت قابل توجهی داشته باشد این جمهوری توانسته با ایجاد روابط نزدیک با بلوک غرب وبدلیل پتانسیل های اقتصادی که درآن مطرح است توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته را بخود جلب نماید وازجمله همکاری نزدیک وبرادرانه با کشورترکیه که بدلیل ارتباط نزدیک زبانی وفرهنگی روابط اقتصادی وتجاری گسترده ایی را ایجاد نموده است وهمچنین باایجاد بسترلازم برای سرمایه گذاری وورود شرکتهای مطرح بین المللی درپروژه های نفت وگاز وزیرساخت های اقتصادی وصنایع مادر وایجاد بسترقانونی وحمایتی لازم منجرشده تا حضوری فعال درعرصه جهانی داشته وبسیاری از کشورهای توسعه یافته رادراین رشد وتوسعه سهیم نماید.

 جمهوری آذربایجان درلیست کشورهای منتظر عضویت درکشورهای اتحادیه اروپاست وبدلیل توان اقتصادی بالا وبرخورداری از منابع نفت وگاز وتصمیم دولتمردان آن برای رعایت شرایط ورفع محدودیتهای لازم برای عضویت دراتحادیه اروپا پیش بینی میشود بسیار سریعتر از زمانبندی موردانتظار این اتفاق بیافتد.

 وضعیت سیاسی ونحوه مدیریت کلان آذربایجان ووضعیت دموکراسی وغیره درتحلیل اقتصادی ما نیست ولی آنچه مهم است تصمیم گیرندگان سیاسی وصاحبان قدرت جمهوری آذربایجان با توجه به موقعیت استراتژیک این کشوردرمنطقه وبحران های سیاسی وهمچنین چنگ قره باغ وموارد مختلف توانستند کارنامه موفقی ازخود نشان دهند بطوری که با وجود مشکلات عدیده ایی که همه کشورهای مشترک المنافع با آن دست به گریبان هستند وبحران های بین المللی ومنطقه ایی این کشور توانسته با جلب اعتماد کشورهای قدرتمند قراردادمهم تکمیل خط لوله باکو- تفلیس -جیهان که میتواند منافع بزرگ سیاسی وبین المللی را بدنبال داشته باشد را منعقد نماید وتولید ناخالص داخلی خود را درسال 2007به رتبه نخست جهان برساند.

با بررسی کوتاه درروند رشد اقتصادی این کشور میتوان به سیاست های اصولی این کشوردرمسیر رشد وتوسعه پیبرد تا شاید این کشور الگویی باشد برای کشورهایی که درتلاشند مسیر توسعه را بپیمایند، پس از استقلال جمهوری آذربایجان ووقوع چنگ قره باغ ارزش پول این کشوربشدت کاهش یافت وسایه فقر برهمه جای کشور گسترده شد وااز آنطرف بی ثباتی سیاسی منجرگردیدتا تورم افسارگسیخته رشد یابد بطوری که نرخ تورم به بیش از 400%رسید با وخیم تر شدن اوضاع حیدرعلی اف که یکی از چهره های شاخص سیاسی شوروی سابق بودبادرخواست حداکثری مردم ومقامات جمهوری آذربایجان پس از چنددوره بی ثباتی ازسال1993دراین کشوربه قدرت رسید  توانست کشوررابه  ثبات سیاسی لازم برساند وازسال 1996 میلادی بدلیل ورود درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بین المللی وروند روبه رشد سرمایه گذاری های خارجی واعتبارات صندوق بین المللی پول وبانک جهانی وارتباط نزدیک ومساعدتهای بلوک غرب اقتصادنابسامان کشور روندروبه رشدی پیداکرد بطوری که تورم بیش از400درصدی درسال 1995میلادی به 20درصد ودرسال 1996میلادی به 3/7ودرسال 1997 ودرسال1998میلادی به صفر ودرسال2000به (5-) درصد رسید که این روند رامیتوان یکی از مطلوبترین روندهای  بهبود اوضاع اقتصادی  یک کشورنام برد.

جمهوری آذربایجان درحالی به این رشد اقتصادی دست یافت که بستراقتصادی  این کشور درحال گذرازاقتصاد متمرکز کمونیستی به اقتصادبازار آزادبود که خود یکی از موانع ومشکلات اصلی  وساختاری توسعه ورشد اقتصادی بود بطوری که حتی درمقطع کنونی نیز بخشی از اقتصاد آذربایجان هنوزتغییرات ساختاری پیدانکرده است.

 باوجود این واقدامات ساختاری موثر درزیرساختهای اقتصادی کشور درسال 2000میلادی تولیدناخالص داخلی(GDP)(حدود 5میلیارد دلار(کشاورزی 18/8درصد،تولیدات صنعتی42/8درصدوفعالیتهای خدماتی38/3) بود این رقم وقتی قابل توجه است که دراین سال تولیدناخالص داخلی آن کشوررشدی به میزان 11/1درصدراتجربه میکرد وبا اهمیت تراینکه میانگین رشد ناخالص داخلی درفاصله سالهای 1990-1998میلادی (10/85-)درصد بود یعنی این کشور بیش از صددرصد رشد راتجربه میکرد.

 رشداقتصادی جمهوری آذربایجان وافزایش تولید ناخالص داخلی منجرشد که متوسط درآمد سرانه مردم از تولید ناخالص داخلی  درسال 2003 به 3400دلاربرسد.

 صادرات جمهوری آذربایجان شامل نفت وگازوموادشیمیایی وپتروشیمی وموادغذایی وکالاهای صنعتی وماشین آلات وماشین های فلزکاری میباشد واز آنطرف این کشوردرتلاش است که با ایجاد بسترتجاری مطمئن وتعرفه های گمرگی مناسب ومزیتهای رقابتی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی وتجاری منطقه از جمله ایران وکشورهای همسایه را بخود جلب نماید وهمچنین با سرمایه گذاریهای بسیاری که درزمینه زیباسازی وایجاد امکانات رفاهی ونوسازی وحفاظت از بسترها واماکن تاریخی و... مینماید وبا برخورداری از سواحل دریا وفرهنگ غنی چه از نظر هنری وموسیقی ورقص و... میتوان براحتی ادعا نمودکه درآینده نزدیک صنعت توریسم این کشورنیز به یکی از صنایع پردرآمد تبدیل شود وموقعیت منحصر به فرد این کشوردرمنطقه را تقویت نماید.

 بدلیل ثبات سیاسی این کشور ووجود بسترمناسب اقتصادی  سرمایه گذاری خارجی دراین کشورروزبروز درحال افزایش است وبیشترین سرمایه گذاری موردنیازاین کشوردرصنعت نفت وگاز میباشد حضورسرمایه گذاران کشورهای مختلف ازجمله سرمایه گذاران آمریکایی  دراین کشورحائزاهمیت است.

کشورجمهوری آذربایجان با وجود داشتن یکی از مرغوب ترین خاکهای کشاورزی وبرخورداری از تولیدات کشاورزی بدلیل عدم برخورداری از تولید مکانیزه هنوز محصولات کشاورزی وباغی بخشی از واردات این کشوررابخود اختصاص داده  است.

هیچ رشد توسعه ایی بی دلیل نیست وصرف داشتن منابع درآمدی همچون نفت نمیتواند رشد وتوسعه راتضمین کند ، " با بررسی روند اصلاحات اقتصادی این کشور مشخص است که دولتمردان آن کشورکه قطعا"از تجربیات وکمکهای کشورهای توسعه یافته  بلوک  غرب نیز دراین راه برخوردارشده اند وبا استفاده از کارشناسان وصاحبنظران امرمصمم به این امربوده اند بطوری که درسال 1993میلادی پول ملی را از روبل خارج کرده وازاول مارس 1994میلادی منات را بعنوان پول ملی ورسمی کشوراعلام میکنند ودرسال 1995سیاست تک نرخی ارز اعمال وبا حمایت صندوق بین المللی پول برنامه تثبیت اقتصادی به مورد اجرا گذاشته میشود انجام صحیح وتحلیلی وبرنامه ریزی شده منجر میشود که به یکباره تورم بالای 400%به کمتراز 8%کاهش پیداکند.

خصوصی سازی بعنوان یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت همچنان ادامه دارد ودراین راستا وبه منظور تسریع درروندرشد وتوسعه وعبور از موانع موجود اصلاحات زیادی را دربخش قانونگذاری وقوانین حاکم برجامعه چه دربخش اقتصادی وسایربخش ها بوجود بیاورد وقوانین تسهیل وکاهش مراحل وروندآغازکار،پرداخت اینترنتی مالیات وکاهش حجم دستی (کاغذی ) درادارات  وتوسعه فن آوری روز دنیا درجهت اصلاحات اقتصادی ،گمرگات وکوتاه کردن مدت زمان انتقال دارایی (از61روز به 11روز)با یکپارچه سازی قوانین ثبت دارای ومستغلات  ،بطوری که درسال 2008ازرتبه 97جهانی به رتبه 33ارتقاء پیداکرد.

دولت آذربایجان برنامه های اصلاحات اقتصادی خودرا همچنان با قدرت وشتاب پیگیری میکند ودرسال2005با تغییرواحدپولی خود ازمنات به منات جدید توانست ارزش واحد پولی خودرابیشترحفظ نماید ونرخ برابری آن با دلارحدود1دلار20سنت شد که بدلیل روند روبه رشد اقتصادی این کشور وتورم منفی منجربه تثبیت ارزش آن کشور درمقابل دلار ویا حتی بهبود ارزش آن تابه امروز گردیده است.

کشورجمهوری آذربایجان توانست درسایه سیاستها وبرنامه های مدون اصلاحات اقتصادی  درسال 2008بنا به گذارش بانک جهانی دررتبه نخست اصلاحات اقتصادی جهان قرارگیرد وهم اکنون چندین سال است که بالاترین رشد اقتصادی جهان را بخود اختصاص داده است.

این کشور هرچند یک اقتصادی تک محصولی (نفت وگاز )دارد ولی با توجه به برنامه ها وفعالیتها واصلاحات اقتصادی که انجام داده درآینده شاهد رشد صنعت توریسم وهمچنین صنایع مادر درزمینه های پتروشیمی وماشین آلات وصنایع غذایی همچنین با مکانیزه شدن واصلاح تولیدات کشاورزی وباغی ودریایی وهمچنین صنایع دستی همانند فرش و... به یکی از کشورهای ثروتمند منطقه با اقتصاد چند محصولی وافزایش ثروت ملی ودرآمدسرانه بالا تبدیل خواهد شد.

توسعه زیرساختهای کشورازجمله امکانات رفاهی ،هتل ها وراهها وحمل ونقل و... خود درآینده بیش از پیش رشد این کشوررا به مرحله جدید نموده وبیش از پیش تسریع خواهد نمود.

بدلیل گذر این کشورازمرحله اقتصاد دولتی به خصوصی مشکل اصلی آن وجود رشوه وفساد مالی ومقاومت نهادها ومدیران شرکتها وسازمان های دولتی میباشد که دولت درحال اقدامات زیربنایی با ملاحظاتی دراین رابطه است که درصورت رفع کامل آن میتوان اذعان کرد مسیر رشد وتوسعه این کشورمیتواند الگویی نو برای سایرکشورهای جهان سوم ودرحال توسعه باشد.

 


 
 
سرمایه گذاری دربورس(خرید سهام)بایدها ونبایدها
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۳٠
 

برای اینکه بدانیم سرمایه گذاری در بورس (خرید سهام)درکشورما گزینه خوب است یا بد ابتدا باید به بررسی تحلیلی بورس ایران بپردازیم وموقعیت وجایگاه آن درمقایسه با گزینه های دیگرسرمایه گذاری بررسی کنیم.

 بورس یکی از بزرگترین ابزارهای مالی واقتصادی هرکشوری است که در آنجا به راحتی وروزانه میلیاردها سهام وکالا وپول وطلا وارزومواداولیه و... دادوستد میشود.

مزیت اصلی سرمایه گذاری درسهام اینست که میتوان با هر رقم ومبلغی درهرشرکت تولیدی ویا خدماتی ویا بازرگانی وغیره که در بورس پذیرفته شده سرمایه گذاری نموده وبرگ سهام دریافت نمود واین سرمایه گذاری قابل خرید وفروش در کارگزاریها میباشد.

عیب اصلی سرمایه گذاری درسهام اینست که شما جزو سهامداران جزء محسوب شده وهیچ تاثیری در تصمیم گیریها وسیاست گزاریهای محل مورد سرمیه گذاری نداری وعملکرد آن خارج از اختیار شماست درواقع سود وزیان درآن به شانس شما بستگی دارد که شرکت ویا محلی که درآن سرمایه گذاری کرده علاوه برمولفه های اقتصادی چه عملکردی داشته باشند.

درصورتی که درسایر سرمایه گذاری هایی همانند خرید ملک وطلا وارز وغیره بجز تاثیر شرایط اقتصادی جامعه که در بورس نیز تاثیر دارد بقیه موارد آن تقریبا" در اختیار شماست ودرصورت رشد ارزش آن به راحتی شما مالک سود حاصله میباشید در صورتی که در رشد قیمت سهام عملکرد مدیران بسیار در نرخ سهام موثر میباشد یعنی بیش از هرچیزبه EPS(سود هرسهم )بستگی دارد .

متاسفانه در کشور ما بنگاههای اقتصادی وشرکتها تا زمانی که دارای مالکیت خصوصی هستند (سهامی خاص) مدیران ومالکان تمام تلاش خود رابرای توسعه وافزایش سود انجام میدهند تا بتوانند بازده فعالیت خود را به حداکثر برسانند و مرحله ورود به بورس وسهامی عام شدن وعرضه سهام دربورس را اوج دستیابی به منافع مورد انتظار خود میدانند وپس از عرضه به عموم بدلیل انتصاب مدیرانی که خود ذینفع اصلی نیستند وتوسط سهامداران بزرگ که معمولا" دارای مدیران انتصابی هستند انتصاب میشوند وبیکباره با یک افت عملکردی مواجهه میشوند .

بدلیل کاهش EPS اکثریت شرکتهای حاضر در بورس که مهمترین وشاید تنها بخش سرمایه گذاری مردم در بورس است منجرشده تا نرخ هر سهم بازار نیز با کاهش محسوس مواجهه شود وهمین عامل ضرر وزیان زیادی را به سهامداران وسرمایه گذاران تحمیل نموده وانگیزه مردم را در سرمایه گذاری پایین آورده است.

از طرف دیگرعدم شفافیت وعدم وجود سیستم های نظارتی وکنترلی لازم از جو روانی سوء استفاده کرده وبیکباره سودهای هنگفتی با عرضه سهام بیش ارزش اسمی وواقعی آن به جیب صاحبان وموسسان اصلی میرود وپس از مدتی قیمت بادکنکی ایجاد شده بیکباره ترکیده وضرر وزیان زیادی به سهامداران وسرمایگذاران وارد میکند که این عامل آنقدر تکرار وصورت گرفته که بسیاری از سرمایه گذاران وفعالان بازار بدلیل تحمل ضرروزیان زیاد حتی آنهاکه خود تحلیلگر ومطلع بازار محسوب میشوند به همین دلیل از بازار سهام وسرمایه گذاری در آن دلسر شده اند برای مثال میتوان به عرضه سهام بانکهای جدید التاسیس که با جو روانی اولیه برخی حتی بیش از 300% قیمت اولیه عرضه شد وپس از چند سال بیکباره با افت قیمتی مواجهه گردیدند .

 اصولا" درکشورهای جهان سوم بدلیل ناکارآمدی عملکرد مدیران شرکتها وعوامل دیگر نرخ سود هر سهم همیشه از نرخ تورم موجود کمتر است یعنی بازده سهام توجیه منطقی ندارد وبازارسازان با اطلاع از آن میدانند که برای ایجاد توجیه لازم برای سرمایه گذاری در سهام ناچارند جو روانی لازم برای افزایش قیمت سهام بیش از قیمت واقعی ایجاد کنند که هر چند این ترفند در کوتاه مدت اثر کرده وسهامداران خوشهال هستند که علاوه بر سود هرسهم مبلغی نیز از افزایش قیمت هرسهم بدست میاورند ولی در بلند مدت با کاهش یکباره قیمت هرسهم منجر شده تا آنها بیکباره بیش از 50% مبلغ سرمایه گذاری را ازدست بدهند وضرروزیان هنگفتی را متحمل شوند واین ضرر وزیان بدتر خواهد بود اگر مقایسه کنند که درصورت اختصاص این سرمایه گذاری به موقعیت های دیگر همچون زمین یا طلا وارز میبینند که چندین برابر دچار ضرر وزیان شده اند.

لذا مشخص است که بورس درکشور ما بدلیل وابستکی آن به عملکرد مدیریتی وهمچنین عدم وجود شفافیت ورهکارهای کنترلی غیر قابل نفوذ برای جلوگیری از ایجاد جو روانی واقتصاد نا پایداروعدم وجود اتحادیه های مستقل برای اثرگذاری سهامداران جزء نمیتواند یک بستر سرمایه گذاری مطمئن وتوجیه پذیر باشد.

 


 
 
درخت کهنسال اقتصاد ایران را بانک مرکزی بجای آب با نفت آبیاری(نفتیاری) میشود
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥
 

بانک مرکزی بدلیل اینکه سیاستهای پولی را دراختیار دارد یکی از مهمترین واثرگزارترین مراکز اقتصادی کشورمحسوب میشود .

مدیریت صحیح بانک مرکزی درهرکشوری وسیاستگذاری صحیح آن برنقدینگی از طریق کنترل پول درگردش کشور وتزریق ویا خروج نقدینگی درمقاطع زمانی معین که توسط کارشناسان واقتصاددانان بزرگ مطالعه تحقیق وبا توجه به وضعیت عمومی کشور ووضعیت جهانی پیشنهاد میشود میتواند تاثیر بسزایی در نرخ تورم وارزش پول وحفظ نرخ مبادله پولی (پول داخلی با ارزهای بین المللی داشته باشد.

بدلیل اتکاءارزش پولی هرکشوری به ذخایر مسکوکات وطلا وجواهرات ملی وارز آن کشور که بعنوان پشتوانه پولی هرکشوری  درنزد بانک مرکزی نگهداری میشود ومدیریت صحیح برکاهش وافزایش آن میتواند برارزش پولی آن کشور اثرگذارباشد.

یکی از مهمترین استراتژی های مدیریتی درکشورهای توسعه یافته برای تثبیت وافزایش ارزش پولی خود وکنترل ویا کاهش نرخ تورم ومتعاقب ان افزایش توان اقتصادی خود وحفظ موقعیت برتر درمقایسه با کشورهای دیگرجلوگیری از سوءاستفاده دولتمردان از کانون های اقتصادی کشور به نفع اهداف سیاسی ویا شخصی میباشد وتلاش میکنند که این مراکز اقتصادی برطبق یک سری سیاستهای اقتصادی تعریف شده که مطالعات علمی لازم صورت گرفته ومتکی برنظریه های اقتصادی تعریف شده است وبا استفاده از دانشمندان وتحلیلگران وکارشناسان خبره مدیریت میشود وتلاش میکنند که با اتکاء به آمارهای دقیق وبرآورد صحیح نرخ تورم و...همیشه خود را در هجمه ایی از نقد وتحلیل قراردهند وبا مقایسه صحیح وعلمی از هرگونه تصمیمات سیاسی وتبدیل آن به ابزار صاحبان قدرت جلوگیری بعمل میاورند وهمین امر منجر میشود که اقتصاد آنها همزمان با تغییر حاکمان وجابجا شدن دردست احزاب دستخوش تغییر محسوس نشود ودستخوش سوءاستفاده های شخصی قرارنگیرد.

انتصاب روسای بانک مرکزی نباید با امیال سیاسی بلکه با شاخص های علمی وبرطبق نظریه های عمیق اقتصادی صورت گیرد وآمارهای اقتصادی آن از قبیل نرخ تورم وغیره باید دقیق ترین وجزو منابع مرجع کشورباشد تا بتواند مبنای  اطلاعاتی مراکز علمی وتحلیلی یک کشوردرجهت تصمیم گیری وتحقیقات علمی باشد .

متاسفانه درصورت انتصاب رییس بانک مرکزی کشور از زیر مجموعه های آن همانند بانکها وسازمانهایی که به هردلیل درصورت داشتن وابستگی شغلی ویا ارتباط موضوعی میتواند در تصمیم گیریهایش اثرگذار باشد خود میتواند بستر سوئ استفاده وسوء جریان ایجاد نموده ووضعیت اقتصادی کشوررابدتر نمایددرکشورما عرف این است که اگر کسی به سمتی انتساب شد بعد از اتمام ماموریت به همان سازمان قبلی برمیگردد که خود منجر به وابستگی آن فرد میشود ویا اگر اختیار انتساب رییس درسازمان قبلی را داشته باشد میتواند اشتباهات ومواردی که میتوانسته درآنجا داشته باشد را پوشش دهد.

انتصاب وعزل  رییس مسئولیتی همانند بانک مرکزی که یکی از پایه ها ومراکز اصلی تصمیمات اقتصادی کشور بوده وآمار واطلاعات مهمی همانند نرخ تورم وغیره از طریق آن منتشر میگردد وعملکرد دولت نیز با آمار وارقام آن میتواند مورد تحلیل وسوال قرارگیرد نباید دراختیار رییس دولت به تنهایی باشد که این منجر میشود به جای توجه به شاخصه های علمی درانتصاب آن شاخصه های مطیع بودن وابزار بودن مد نظر باشد که بسیار خطر ساز خواهد بود.

انتشار آمار غیر صحیح دررابطه با نرخ تورم موجود درجامعه ویا خودداری از انتشار آن وهمچنین عدم شفافیت ذخایر ارزی کشور ویا احتمال انتشار پول بدون تحلیل علمی دقیق ویا دستور انتشار ویا توقف چک پولها واوراق قرضه ومشارکت به سلیقه شخصی ومهمتر از همه قیمت گذاری غیر صحیح ارز ویا استفاده ابزاری از آن به بهانه تثبیت نرخ ارزمنجر شده تا ارزش پول ملی درسراشیب تند سقوط قرارگیرد وروز بروز ارزش خود راازدست بدهد وتورم واقعی که مردم روزانه با آن درگیرهستند با تورم اعلام شده بانک مرکزی اختلاف فاحش داشته باشد.

گردابی که از این اعمال سلیقه ها وعدم بهره مندی از علم وصاحبنظران اقتصادی ایجاد میشود شاید درابتدا فکرکنند درروند فعالیتها آنها راهمراهی میکند ولی درادامه با سوء استفاده ها وسوء جریانات همه مسئولان امر ودولت وکشور را در خود اسیر وگرفتار میکند واقتصاد کشور را فلج وتورم را هیولایی میکند که ارزش پول کشور ورفاه وامنیت اقتصادی را میبلعد وجامعه را فقیر وبدبخت وورشکست میکند.

درکشورما بدبختانه درخت کهنسال اقتصادش را با نفت آبیاری میکند واین درخت کهنسال خشک خواهد شد مگر اینکه میتوانستند نفت را جایگزینی پیداکنند که نه تنها چنین نشد بلکه مقدارنفتی که برای آبیاریش استفاده میشود روز بروز بیشتر وبیشتر میشود یعنی بجای قطع وابستگی به نفت وابستگیش بیشتر وبیشتر میشود.

 

 


 
 
عظمت واقتدار بدون علم وتدبیر بدست نمیاید "تحلیل اقتصادی وصیت نامه داریوش بزرگ"
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۳
 

بابررسی حکومتها ی مقتدر قرون گذشته همچون ایران وروم میبینیم که حتی درآن دوران که بنظر میرسد شمشیر ورزم عامل اقتدارشان بوده ودرتاریخ از رستم وهرکول بعنوان قدرت وتوان آنها نام برده میشود ،میبینیم که حتی درآن دوران نیزنه شمشیر ورزم بلکه تدبیر وعلم وسیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی ورفاهی وسیاسی تنها رمز پایداری وتوسعه آنها وپذیرش حکومتهایشان توسط مستعمراتشان بوده نه قدرت رزم وشمشیر آنها .

 براحتی میتوان این موضوع را بررسی اسناد که مهمترین انهاوصیت نامه بجا مانده ازآنهاست که درزیر به تجزیه وتحلیل وصیت نامه داریوش کبیر میپردازیم:

وصیت نامه داریوش بزرگ


اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جز امپراتوری ایران است و در تمامی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان درآن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارای احترامند، جانشین من خشایارشا باید مثل من در حفظ این کشورها کوشا باشد و راه نگهداری این کشورها این است که در امور داخلی آن ها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنان را محترم شمرد .

اکنون که من از این دنیا می روم تو دوازده کرور دریک زر در خزانه داری و این زر یکی از ارکان قدرت تو می باشد، زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست. البته به خاطر داشته باش تو باید به این حزانه بیفزایی نه این که از آن بکاهی، من نمی گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکن، زیرا قاعده این زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند، اما در اولین فرصت آن چه برداشتی به خزانه بر گردان .

مادرت آتوسا ( دختر کورش کبیر ) بر گردن من حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن .

ده سال است که من مشغول ساختن انبارهای غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساختن این انبارها را که از سنگ ساخته می شود و به شکل استوانه هست در مصر آموختم و چون انبارها پیوسته تخلیه می شود حشرات در آن به وجود نمی آید و غله در این انبارها چندین سال می ماند بدون این که فاسد شود و تو باید بعد از من به ساختن انبارهای غله ادامه بدهی تا این که همواره آذوقه دو یاسه سال کشور در آن انبارها موجود باشد و هر سال بعد از این که غله جدید بدست آمد از غله موجود در انبارها برای تامین کسری خوار و بار استفاده کن و غله جدید را بعد از این که بوجاری شد به انبار منتقل نما و به این ترتیب تو برای آذوقه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشک سالی شود .

هرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافیست، چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کار های مملکتی بگماری و آنان به مردم ظلم کنند و استفاده نا مشروع نمایند نخواهی توانست آنها را مجازات کنی چون با تو دوست اند و تو ناچاری رعایت دوستی نمایی.

کانالی که من می حواستم بین رود نیل و دریای سرخ به وجود آورم ( کانال سوئز ) به اتمام نرسید و تمام کردن این کانال از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد، تو باید آن کانال را به اتمام رسانی و عوارض عبور کشتی ها از آن کانال نباید آن قدر سنگین باشد که ناخدایان کشتی ها ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند .

اکنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا این که در این قلمرو ، نظم و امنیت برقرار کند، ولی فرصت نکردم سپاهی به طرف یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی، با یک ارتش قدرتمند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند .

توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغگو و متملق را به خود راه نده، چون هر دوی آنها آفت سلطنت اند و بدون ترحم دروغگو را از خود بران. هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط مکن و برای این که عمال دیوان بر مردم مسلط نشوند، قانون مالیات را وضع کردم که تماس عمال دیوان با مردم را خیلی کم کرده است و اگر این قانون را حفظ نمایی عمال حکومت زیاد با مردم تماس نخواهند داشت .

افسران و سربازان ارتش را راضی نگاه دار و با آنها بدرفتاری نکن، اگر با آنها بد رفتاری نمایی آن ها نخواهند توانست مقابله به مثل کنند ، اما در میدان جنگ تلافی خواهند کرد ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد و تلافی آن ها این طور خواهد بود که دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا این که وسیله شکست خوردن تو را فراهم کنند .

امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا این که فهم و عقل آنها بیشتر شود و هر چه فهم و عقل آنها بیشتر شود تو با اطمینان بیشتری حکومت خواهی کرد .

همواره حامی کیش یزدان پرستی باش، اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته و همیشه به خاطر داشته باش که هر کسی باید آزاد باشد تا از هر کیشی که میل دارد پیروی کند .
بعد از این که من زندگی را بدرود گفتم ، بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که من خود فراهم کردم بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار ، اما قبرم را مسدود مکن تا هر زمانی که می توانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی من را آنجا ببینی و بفهمی که من پدرت پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست و پنج کشور سلطنت می کردم مردم و تو نیز خواهید مرد زیرا که سرنوشت آدمی این است که بمیرد، خواه پادشاه بیست و پنج کشور باشد ، خواه یک خارکن و هیچ کس در این جهان باقی نخواهد ماند، اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت مرا ببینی، غرور و خودخواهی بر تو غلبه نخواهد کرد، اما وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی، بگو قبر مرا مسدود کنند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگه دارد تا این که بتواند تابوت حاوی جسدت را ببیند.

زنهار، زنهار، هرگز خودت هم مدعی و هم قاضی نشو، اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بی طرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار دهد و رای صادر کند، زیرا کسی که مدعیست اگر قضاوت کند ظلم خواهد کرد.

هرگز از آباد کردن دست برندار زیرا که اگر از آبادکردن دست برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت، زیرا قائده اینست که وقتی کشوری آباد نمی شود به طرف ویرانی می رود، در آباد کردن ، حفر قنات ، احداث جاده و شهرسازی را در درجه اول قرار بده .

عفو و دوستی را فراموش مکن و بدان بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت، ولی عفو باید فقط موقعی باشد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطایی کرده باشد و تو عفو کنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای .

بیش از این چیزی نمی گویم، این اظهارات را با حضور کسانی که غیر از تو اینجا حاضراند کردم تا این که بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس می کنم مرگم نزدیک شده است."

همانگونه که میبینیم مسائل سیاسی واجتماعی واقتصادی با ظرافت تمام وبا دیدگاه کاملا" علمی ودرجهت منافع ملی ترسیم وبیان گردیده واین خود گویای اینست که بهیچ وجه عظمت واقتدار با زور وظلم وبی تدبیری بدست نمیاید بلکه شالوده واساس آن تدبیر وعلم وعدالت وانسان دوستی وتوام با سیاستهای کلان اقتصادی است.