مشاورMBA

اقتصادی email:gh_alibeigi@yahoo.com

نقش بانک مرکزی درافزایش بی رویه نرخ ارزوتثبیت ان
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٥
 

بانک مرکزی بدلیل اینکه سیاست گذاری پولی کشوررا بعهده دارد مشخصا" مهمترین وتاثیرگذارترین مرجع دولتی دررابطه با نرخ ارز است.

سیاست های پولی بانک مرکزی و بکارگیری سیاستهای ارزی آن همانند نرخ ارز ثابت ویا شناور و... وبکارگیری صحیح واصولی آن میتواند درتثبیت نرخ ارز موثر باشد.

افزایش منظم وبا شتاب قیمت ارز دریکسال اخیر متاسفانه نشانه عدم وجود یک سیاست اصولی وکارشناسی شده دررابطه با سیاستهای ارزی بوده و این روند آنقدر تند وبی رویه بوده که حتی اگر دولت بانک مرکزی را از سیاست گذاری حذف میکرد وهزینه با این عریض وطویلی بنام بانک مرکزی را نداشت نیز با چنین روند افزایش روبرو نبود که ناشی از دوموارددلیل اثبات شده زیر است:

1) افزایش نرخ ارز ناشی از کاهش ارزش پول ملی کشور:

یکی از دلایل اصلی این افزایش بی رویه متاسفانه عدم رعایت وکارشناسی صحیح بانک مرکزی در تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور به طرق مختلف بوده که توسط دولت انجام وبانک مرکزی نیز نه تنها هیچ ممانعت واعتراض کارشناسی انجام نداد بلکه خود ابزاری شد درتایید واجرای آنها که این تجویز نقدینگی بی رویه منجر به افزایش تورم ولزوما" کاهش ارزش پول ملی وخودبخود افزایش نرخ ارزگردید.

2)افزایش نرخ ارز ناشی از سیاستهای اشتباه ارزی:

تورم خود بخود منجر به کاهش ارزش ملی وافزایش نرخ برابری ارز گردیده بود که متاسفانه بانک مرکزی بجای استفاده صحیح ودرست سیاستهای ارزی درمقاطع مختلف که بسیاری آن را دلیلی به نیاز دولت برای تامین نقدینگی میدانند اقدام به فروش ارز با نرخ های روز نمود که این عمل خود منجر میگردید که افزایش قیمتها که بخشی ناشی از اثرروانی باشد را خود دولت با این عمل بپذیرد ودرواقع افزایش ها قطعی شده وپله ایی باشد برای صعود وافزایش بالاتر یعنی متاسفانه ورود دولت به بهانه عرضه بیشتر ارز برای کاهش قیمت خود منجربه تثبیت وپذیرش واقعی قیمت ارز میگردد درصورتی که واقعا" دولت با این دیدگاه که افزایش ناشی از عرضه وتقاضا بوده ودیدگاه افزایش عرضه برای کاهش قیمت را داشت بجای عرضه ارز به نرخ روز میبایستی با حذف قیمت حبابی مثلا" اگر قیمت ارز23000باشد با 17000 به بازار تزریق نماید تا کاهش یابد نه با قیمت روز که خود حاکی از پذیرش دولت از واقعی بودن افزایش نرخ ارز خواهد بود.

3)افزایش نرخ ارز ناشی از حذف سهمیه ارزی:

حذف ارزهای مسافری وارز واردات و... منجر میگردد تا یک مشتری بالقوه درسطح بالا روانه خرید ارز از بازار شده وافزایش لحظه ایی تقاضا وجو روانی آن منجر به افزایش بی رویه نرخ ارز میشود که دراین رابطه نیز دولت میتوانست با حفظ سهمیه ارزی نرخ ارز متناسب تری که بدون درنظر گرفتن حباب بازار بود از هجوم این تقاضای بالقوه به بازار جلوگیری کند.

4)افزایش نرخ ارز ناشی از عدم اعلام شفاف نرخ تورم:

افزایش نرخ ارز به تعبیر صحیح کاهش ارزش پول ملی است درصورتی که نرخ های تورم به نحو صحیح برآورد واعلام نشود منجر میشود تا راهکارهای صحیح ومنطقی وبموقع اتخاذ نگردد وهمین عامل منجرمیشود تا تورم پنهان وافسارگسیخته افزایش یابد وبیکباره با کاهش ارزش پولی کشور مواجهه شویم که یکی از نمودهای اصلی آن افزایش نرخ ارز میباشد.

5)افزایش نرخ ارز ناشی از تراز تجاری منفی وافزایش هزینه های ارزی:

تورم افسارگسیخته وافزایش هزینه ها ی تولید منجر به کاهش صادرات وافزایش واردات گردیده وخودبخود منجر به تراز تجاری منفی وکاهش ذخایر ارزی یک کشور میگردد واز طرف دیگر درصورتی که دولت نتواند به نحو صحیح واصولی مخارج وهزینه های ارزی خود راکنترل کند منجربه افزایش تقاضای ارز نسبت به عرضه آن شده ونرخ ارز بصورت بی رویه افزایش میابد.

6)افزایش نرخ ارز بدلیل تهدیدهای بین المللی وتحریم ها:

یکی ازدلایلی که میتواند درافزایش نرخ ارز موثر باشد تهدیدهای بین المللی وتحریم هاست که منجر به افزایش تقاضای داخلی برای تهیه ارز وکاهش منابع تامین ارز میگردد ولی این عامل فقط یک عامل درمیان عوامل دیگربوده ونسبت دادن دلیل اصلی افزایش نرخ ارز به عوامل بیگانه ودشمنان صحیح ومنطقی نمیباشد.

عوامل دیگری از قبیل افزایش میل عمومی برای خرید ارز برای سرمایه گذاری و... نیز هست که درواقع همه این موارد در سیاست گذاری غیر صحیح بانک مرکزی نهفته است.

 


 
 
محرومیت دارندگان چک برگشتی ازهمه خدمات بانکی
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٠
 

نمیدانم چرا درکشوری که دهها انجمن علمی ومشاوره ایی تایید شده وبنام وجود دارد وهزاران کارشناس صاحب نظر با تحصیلات عالیه وبا تجربه تصمیم گیریهای مسئولین همیشه بایک جلسه وفی البداهه صورت میگیرد.

گذارش روزنامه های مختلف درچند روز اخیر از افزایش بی رویه چک های برگشتی شاید بیشتر به این خاطر بود که از وضعیت نابسامان اقتصادی ورکود کم سابقه اشاره داشته باشند تا مسئولین چاره اندیشی و تصمیمات حمایتی واقتصادی موثر بگیرند که بیکباره اعلام میشود بخشنامه جدید بانک مرکزی وابلاغ به همه بانکها وموسسات اعتباری غیر بانکی از "اعطای هرگونه تسهیلات " " افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید" " ارائه دسته چک "" گشایش اعتباراسنادی" " صدورضمانت نامه" " ارائه خدمات بانکی الکترونیک" به دارندگان سابقه چک برگشتی منع شدند.

جالب اینست که این بخشنامه از چند جهت قابل تامل وبررسی است :

اولا" این نشانگر اینست که متاسفانه بانک مرکزی که خود بزرگترین مرکز تصمیم گیری های اقتصادی درزمینه پولی کشور است ومرجع قوانین صدور وتحویل دسته چک به متقاضیان است  به معایب صدور وتحویل دسته چک که در واقع یک نوع پول محسوب میشود وبسیاری از کلاهبرداران براحتی به آن دسترسی یافته واقدامات کلاهبرداری میکنند  اشاره نمیکند ودرصدد اصلاح آن نیست وهمانند یک قاضی اقدام به صدور حکم یکسان برای همه نموده که اصولا" این حکم نباید درحیطه واختیار ومسئولیت بانک مرکزی باشد که بتواند جلوی عملیات وفعالیت یک صاحب چک برگشتی که علت آن مشخص نگردیده ودردادگاه صالحه محکوم نشده را از یک حقوق اجتماعی محروم کند.

ثانیا" این راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش چک های برگشتی ارائه شده هیچ پایه واساس کارشناسی نداشته وحتی ممکن است منجر به بروز اختلالات وسیع دربازار وتجارت تولید گردد زیرا که بانک مرکزی بدون بررسی علت افزایش چک های برگشتی که بیشتر نه ناشی از افزایش کلاهبرداری ها بلکه ناشی از رکود سنگین حاکم براقتصاد کشور بوده وبالعکس اکثر کسانی که دراین وضعیت چک آنها برگشت خورده شامل شرکتهای تولیدی وتجار وکسبه میباشند ودلیل اصلی آن رکود ادامه دار وسنگین بوجود آمده بوده وافزایش بی رویه نرخ ارز که آنها را با تامین بموقع تعهدات مواجهه نموده است ودرواقع این تصمیم نه درجهت مقابله با کلاهبرداری وسوئ استفاده از چک بلکه ایجاد فشار مضاعف به تولید وتجارت وبی حیثیت وبی اعتبار کردن فعالان عرصه اقتصادی کشور است که بدلایل فوق چک هایشان برگشت خورده است.

رابعا"یکی از مهمترین اشتباه این تدبیر که جای بسی تاسف است عدم شناخت صحیح تصمیم گیران از علت وعوامل وماهیت چک های برگشتی میباشد چک برگشتی ممکن است از موارد مختلف ناشی شده باشد ازجمله:

1-   سوءاستفاده افراد کلاهبردار وارائه چک بلامحل که درهمه زمانها ومکانها بدون توجه به رکود وتورم ومسائل دیگر صورت میگیرد.

2-   اختلاف حساب واقدام برای وصول چک تضمین ویا ارائه چک های دزدی ویا امانی به بانک جهت وصول که صاحب حساب برحسب احتیاط موجودی حساب خودراخالی نموده است.

3-   عدم تامین بموقع وجه چک توسط صادرکننده درموعد مقرر وتامین آن با تاخیر که درشرایط رکودی یکی از واقعیتها وماهیتهای موجود دربازار است.

4-   ورشکستگی وبروز مشکل درانجام تعهدات توسط تجار ویا شرکتهایی که بدلیل شرایط رکود دچارشده اند ودرصورت عدم حمایتهای دولت وبانکها از تداوم فعالیت وتامین تعهدات باز میمانند.

بنابراین میبینیم که بجز بند یک موارد دیگر چک برگشتی که در زمانهای خاص همانند مقطع کنونی که با رکود بالا وادامه دار مواجهه شدیم شاید بیش از 90% برگشتی ها را بخود اختصاص میدهد بنابراین این تصمیم بانک مرکزی نه تنها مقابله با جرم نیست بلکه تشدید مشکلات تجار وتولیدکنندگان وفعالان بازار وتشدید مشکلات اقتصادی جامعه خواهد بود.

در چنین شرایطی آنها نیاز به حمایتهای دولتی وبانکها دارند درحالی که بانک مرکزی میخواهد بطور یکطرفه ودر جایگاه قانون گذار وارد عمل شده وهمه را بدون محاکمه وبررسی با دیدگاه کلاهبرداری از کلیه حقوق اجتماعی محروم میکند.

بهتر آنست که هیچ وقت با معلول مبارزه نکنیم وبدنبال علت ایجادی مشکل واختلالات باشیم وبجای اینکه اعتبار وتلاش دیگران را با یک تصمیم غیر کارشناسی ازبین ببریم تصمیمات کارشناسی وبهتر بگیریم که برخی موارد به شرح زیر پیشنهاد میشود:

1-   درهنگام صدور دسته چک کنترل های لازم را اتخاذ نموده وتا آنجا که میتوانیم اطمینان پیدا کنیم دسته چک به افراد وشرکتها وتجار که فعالیت ثبت شده وتعریف شده دارند تحویل میگردد نه به افراد سود جو.

2-   میتوان دسته چک های تعریف شده وبا رنگ های مختلف با اعتبارات تعریف شده در اختیار طبقات مختلف قرارگیرد بطوری که دسته چک کارمندی ومعمولی با دسته چک یک تاجر وکاسب باسابقه وشرکتهای فعال باهم فرق داشته باشد وطرف مقابل اطمینان داشته باشد که چک صاده درحد واعتبار رقمی هست که درآن درج شده است.

3-   بسیاری از چک ها در اثر اختلافات مالی وماهیت های خاص آن لازم است توسط قانون گذار بررسی ومجرمیت ویا قابلیت ومیزان قابل پرداخت آن مشخص شود ولذا تا رای نهایی صادرنشده نباید به صادرکننده بادیدگاه مجرم نگریسته شود.

4-   درمقاطع رکود تاخیر ویا عدم تامین مقطعی وبروز مشکلات چک برگشتی بایستی زمان موردانتظار بیشتری تعریف وابلاغ شود تا طرفین امکان تامین وتادیه را داشته باشند.

5-   وجود حسابهای دیگر نزد بانکها نه کلاهبرداری بلکه دربسیاری از موارد امکانی است برای بسیاری برای امکان ایجاد حرکت وپشتوانه درکنار حساب اصلی که ممکن است به علل مختلف با اختلال مواجهه شده است.

 

 

 


 
 
درخت کهنسال اقتصاد ایران را بانک مرکزی بجای آب با نفت آبیاری(نفتیاری) میشود
نویسنده : غلامرضاعلی بیگی - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥
 

بانک مرکزی بدلیل اینکه سیاستهای پولی را دراختیار دارد یکی از مهمترین واثرگزارترین مراکز اقتصادی کشورمحسوب میشود .

مدیریت صحیح بانک مرکزی درهرکشوری وسیاستگذاری صحیح آن برنقدینگی از طریق کنترل پول درگردش کشور وتزریق ویا خروج نقدینگی درمقاطع زمانی معین که توسط کارشناسان واقتصاددانان بزرگ مطالعه تحقیق وبا توجه به وضعیت عمومی کشور ووضعیت جهانی پیشنهاد میشود میتواند تاثیر بسزایی در نرخ تورم وارزش پول وحفظ نرخ مبادله پولی (پول داخلی با ارزهای بین المللی داشته باشد.

بدلیل اتکاءارزش پولی هرکشوری به ذخایر مسکوکات وطلا وجواهرات ملی وارز آن کشور که بعنوان پشتوانه پولی هرکشوری  درنزد بانک مرکزی نگهداری میشود ومدیریت صحیح برکاهش وافزایش آن میتواند برارزش پولی آن کشور اثرگذارباشد.

یکی از مهمترین استراتژی های مدیریتی درکشورهای توسعه یافته برای تثبیت وافزایش ارزش پولی خود وکنترل ویا کاهش نرخ تورم ومتعاقب ان افزایش توان اقتصادی خود وحفظ موقعیت برتر درمقایسه با کشورهای دیگرجلوگیری از سوءاستفاده دولتمردان از کانون های اقتصادی کشور به نفع اهداف سیاسی ویا شخصی میباشد وتلاش میکنند که این مراکز اقتصادی برطبق یک سری سیاستهای اقتصادی تعریف شده که مطالعات علمی لازم صورت گرفته ومتکی برنظریه های اقتصادی تعریف شده است وبا استفاده از دانشمندان وتحلیلگران وکارشناسان خبره مدیریت میشود وتلاش میکنند که با اتکاء به آمارهای دقیق وبرآورد صحیح نرخ تورم و...همیشه خود را در هجمه ایی از نقد وتحلیل قراردهند وبا مقایسه صحیح وعلمی از هرگونه تصمیمات سیاسی وتبدیل آن به ابزار صاحبان قدرت جلوگیری بعمل میاورند وهمین امر منجر میشود که اقتصاد آنها همزمان با تغییر حاکمان وجابجا شدن دردست احزاب دستخوش تغییر محسوس نشود ودستخوش سوءاستفاده های شخصی قرارنگیرد.

انتصاب روسای بانک مرکزی نباید با امیال سیاسی بلکه با شاخص های علمی وبرطبق نظریه های عمیق اقتصادی صورت گیرد وآمارهای اقتصادی آن از قبیل نرخ تورم وغیره باید دقیق ترین وجزو منابع مرجع کشورباشد تا بتواند مبنای  اطلاعاتی مراکز علمی وتحلیلی یک کشوردرجهت تصمیم گیری وتحقیقات علمی باشد .

متاسفانه درصورت انتصاب رییس بانک مرکزی کشور از زیر مجموعه های آن همانند بانکها وسازمانهایی که به هردلیل درصورت داشتن وابستگی شغلی ویا ارتباط موضوعی میتواند در تصمیم گیریهایش اثرگذار باشد خود میتواند بستر سوئ استفاده وسوء جریان ایجاد نموده ووضعیت اقتصادی کشوررابدتر نمایددرکشورما عرف این است که اگر کسی به سمتی انتساب شد بعد از اتمام ماموریت به همان سازمان قبلی برمیگردد که خود منجر به وابستگی آن فرد میشود ویا اگر اختیار انتساب رییس درسازمان قبلی را داشته باشد میتواند اشتباهات ومواردی که میتوانسته درآنجا داشته باشد را پوشش دهد.

انتصاب وعزل  رییس مسئولیتی همانند بانک مرکزی که یکی از پایه ها ومراکز اصلی تصمیمات اقتصادی کشور بوده وآمار واطلاعات مهمی همانند نرخ تورم وغیره از طریق آن منتشر میگردد وعملکرد دولت نیز با آمار وارقام آن میتواند مورد تحلیل وسوال قرارگیرد نباید دراختیار رییس دولت به تنهایی باشد که این منجر میشود به جای توجه به شاخصه های علمی درانتصاب آن شاخصه های مطیع بودن وابزار بودن مد نظر باشد که بسیار خطر ساز خواهد بود.

انتشار آمار غیر صحیح دررابطه با نرخ تورم موجود درجامعه ویا خودداری از انتشار آن وهمچنین عدم شفافیت ذخایر ارزی کشور ویا احتمال انتشار پول بدون تحلیل علمی دقیق ویا دستور انتشار ویا توقف چک پولها واوراق قرضه ومشارکت به سلیقه شخصی ومهمتر از همه قیمت گذاری غیر صحیح ارز ویا استفاده ابزاری از آن به بهانه تثبیت نرخ ارزمنجر شده تا ارزش پول ملی درسراشیب تند سقوط قرارگیرد وروز بروز ارزش خود راازدست بدهد وتورم واقعی که مردم روزانه با آن درگیرهستند با تورم اعلام شده بانک مرکزی اختلاف فاحش داشته باشد.

گردابی که از این اعمال سلیقه ها وعدم بهره مندی از علم وصاحبنظران اقتصادی ایجاد میشود شاید درابتدا فکرکنند درروند فعالیتها آنها راهمراهی میکند ولی درادامه با سوء استفاده ها وسوء جریانات همه مسئولان امر ودولت وکشور را در خود اسیر وگرفتار میکند واقتصاد کشور را فلج وتورم را هیولایی میکند که ارزش پول کشور ورفاه وامنیت اقتصادی را میبلعد وجامعه را فقیر وبدبخت وورشکست میکند.

درکشورما بدبختانه درخت کهنسال اقتصادش را با نفت آبیاری میکند واین درخت کهنسال خشک خواهد شد مگر اینکه میتوانستند نفت را جایگزینی پیداکنند که نه تنها چنین نشد بلکه مقدارنفتی که برای آبیاریش استفاده میشود روز بروز بیشتر وبیشتر میشود یعنی بجای قطع وابستگی به نفت وابستگیش بیشتر وبیشتر میشود.